حيثيات المحكمة الاقتصادية بعد الحكم بحبس موظفى موبينيل فى قضية الجاسوس الأردنى: المحكمة استندت إلى تقارير المخابرات العامة.. والمتهمون تورطوا فى تمرير المكالمات الدولية خارج الحدود الإسرائيلية

أودعت محكمة جنح الاقتصادية حيثيات حكمها فى قضية محاكمة 4 من موظفى موبينيل، لاتهامهم بتمرير المكالمات الدولية المصرية للخارج، بالمخالفة للقانون، فى قضية الجاسوس الأردنى.
أشارت المحكمة إلى أنه قد ثبت فى عقيدة المحكمة التهم المنسوبة إلى المتهمين، من خلال التقارير الفنية الصادرة من قبل جهاز المخابرات العامة والخبراء الفنيين الذين أثبتوا ارتكاب المتهمين للتهم المنسوبة إليهم، ومخالفة قانون تنظيم الاتصالات، حيث إن المتهمين ارتكبوا تهم تركيب هوائيات غير مصرح بها لتمرير المكالمات الدولية، من خلال تقوية شبكة البث لشركة موبينيل للاتصالات خارج الحدود الإسرائيلية.
كانت المحكمة أصدرت حكمها صباح اليوم بمعاقبة المتهم الأول بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه، ومعاقبة المتهمين من الثانى إلى الرابع بالسجن 5 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة.
كما قضت المحكمة بتغريم المتهم الأول والثانى مبلغ 200 ألف جنيه، وتغريم الأربعة متهمين مبلغ 50 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا مبلغ 210 آلاف و918 جنيهاً إلى الشركة المصرية للاتصالات، وبالنسبة للدعوى المدنية المقامة من الشركة المصرية للاتصالات فقد قضت المحكمة بإلزام جميع المتهمين بأن يؤدوا مبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت للشركة، أما عن الدعوى المدنية المقامة من الجمعية المصرية لمستثمرى البورصة ضد المتهمين فقد قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. ولم يتواجدوا المتهمون بمقر المحكمة لحظات النطق بالحكم، حيث إنهم غير ملزمين قانوناً بالحضور أمام المحكمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سمير وعضوية المستشارين إيمان الإمام، وأحمد محمد عزت وأمانة سر حسن أحمد.
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا طوارئ أحالت المتهمين من موظفى شركة موبينيل وهم: "إسكندر.ش" و"محمود.ج" و"طارق.م" و"شادى.ف"، وآخرون، لاتهامهم بتمرير المكالمات للخارج، بالمخالفة للقانون فى القضية رقم 59 لسنة 2011، وطالب محامى الشركة المصرية للاتصالات المدعى بالحق المدنى بتعويض مؤقت قدره عشرة آلاف وواحد جنيه، يلتزم بدفعه المتهمون وشركة موبينيل، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.