تصور الأحزاب للإعلان الدستورى المكمل تحت الدراسة

الأحزاب تناقش تشكيل مجلس دفاع وطنى لمناقشة ميزانية الجيش.. وألا يكون لرئيس الجمهورية سلطة حل البرلمان

محمد عنتر وضحى الجندى وأحمد عبدالحليم
فى إطار المناقشات المستمرة بين القوى والأحزاب السياسية بخصوص إصدار إعلان دستورى جديد لتحديد صلاحيات الرئيس، يعقد حزب الوفد اليوم اجتماعا مع عدد من الأحزاب والقوى السياسية، على رأسها حزبى الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والنور السلفى، بحسب سكرتير مساعد رئيس حزب الوفد حسام الخولى.

الخولى أكد ل«الشروق» أن الاجتماع الذى عقده الحزب الأربعاء الماضى، وحضره ممثلون عن حزبى الحرية والعدالة والنور وعدد من الأحزاب السياسية ناقش إمكانية إصدار إعلان دستورى مكمل يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية المقبل والبرلمان، على ألا يكون للبرلمان حق سحب الثقة من الحكومة، وألا يكون لرئيس الجمهورية الحق فى حل البرلمان».

وأشار الخولى إلى أنه تمت مناقشة تشكيل مجلس دفاع وطنى يضم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى وعضو من القوات المسلحة، لمناقشة ميزانية الجيش وعرضها على البرلمان لمناقشتها والاستفتاء عليها.

فيما قال عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية: «ناقشنا 3 أمور رئيسية على رأسها اختصاصات رئيس الجمهورية وبعض المسائل التى لم يعالجها الإعلان الدستورى المعمول به حاليا كاعتراض الرئيس على إصدار القوانين».

وأشار إلى أن المناقشات تطرقت إلى العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وما يتعلق بسلطة البرلمان فى سحب الثقة من الحكومة، وسلطة الرئيس فى حل البرلمان، وقال: «فى رأيى الشخصى من الأفضل أن نمنع سلطتى الحل وسحب الثقة من الرئيس والبرلمان فى الوقت الحالى، لأن البلد فى حاجة إلى الاستقرار»، والموضوع الثالث الذى تطرق المجتمعون لمناقشته بحسب حمزاوى «العلاقات المدنية العسكرية، وميزانية القوات المسحلة وتشريعاتها وأنشطتها الاقتصادية».

أما أحمد خيرى، المتحدث الإعلامى لحزب المصريين الأحرار فقال: «ناقشنا جدوى إصدار إعلان دستورى من عدمه، وإمكانية إحياء دستور 1971 ولكن لم يكن لدى أحد منا تصور نهائى»، وأضاف: «ممثلو حزب الحرية والعدالة كانوا أميل للانتظار لحين التعرف على موقف المجلس العسكرى من إصدار إعلان دستورى»، مشيرا إلى أن «هاجس الانتخابات الرئاسية كان مسيطرا على المناقشات»، ولفت إلى أن حزبه أميل لإعادة إحياء دستور 1971، وقال: «إن إصدار إعلان دستور جديد سيتطلب استفتاء شعبيا.. هل لدينا الوقت الكافى لذلك؟».

من جهته قال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة إنه ليست هناك حاجة إصدار إعلان دستورى جديد يحدد صلاحيات الرئيس، بالنظر إلى أن هذه الصلاحيات محددة فى الإعلان الدستورى المستفتى عليه فى 19 مارس 2011، كما حددتها المادة 25 منه التى تنص على أن «رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون»، ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة (56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1و2 منها «المعنيون بالتشريع، وإقرار السياسة والموازنة العامة للدولة».

واتهم أبوبركة المجلس العسكرى بإلقاء قنبلة دخان، لإلهاء المصريين وشغلهم عن انتخابات الرئاسة بمحاولة إظهار أن هناك معوقات قانونية ودستورية تعيق عمل الرئيس القادم، وهو ما وصفه أبوبركة ب«المناورة الفاشلة من العسكرى وحوارييه فى وسائل الإعلام».