ديسبلايسمنت: إسرائيل هدمت مشاريع مساعدات إلى الفلسطينيين موّلها الاتحاد الأوروبي

هدمت إسرائيل في العام 2011 عشرات المنازل المملوكة للفلسطينيين، وبنى تحتية زراعية من تمويل صناديق أوروبية، بينما تعتبر 110 بنية أخرى مهددة، حسبما أفاد تقرير تنشره منظمات مساعدات إنسانية غير حكومية، اليوم الاثنين. وقام بالتحقيق منظمات غير حكومية محلية ودولية، تحت إشراف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، التابع للأمم المتحدة.
وأفاد تقرير لمنظمة «ديسبلايسمنت ووركينغ غروب»، بأن إسرائيل هدمت 62 بنية موّلها الاتحاد الأوروبي (فرنسا وهولندا وبريطانيا وبولندا وأيرلندا والمفوضية الأوروبية) في العام 2011. وفي أبريل، احتجت فرنسا لدى سفير إسرائيل في باريس، بعد هدم خزانين للمياه بالقرب من الجليل (جنوب الضفة الغربية) كانت قد قامت بتمويلهما.

وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أن إسرائيل هدمت 620 بنية في الضفة الغربية، في العام 2011؛ 62 منها من تمويل الاتحاد الأوروبي. وشبه غالبية هذه البنى موجودة في المنطقة المصنفة «ج» حيث تتولى إسرائيل الأمن والسلطة المدنية.

وبرّر الجيش الإسرائيلي ذلك باضطراره إلى إصدار أوامر الهدم إذا تم البناء دون الحصول على التراخيص اللازمة. وصرح نيكولا فيركن من منظمة «أوكسفام» فرنسا لوكالة «فرانس برس» أن "عمليات الهدم تحرم مجموعات ضعيفة من مساعدة أشخاص يهتمون بالمعوزين".

وأضاف فيركن، أن "الدول الأوروبية يمكن أن تتاكد من أن أموالها استُخدمت لما يفيد عندما تطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف هدم مشاريع المساعدات والبنى التحتية المدنية". واعتبرت إيمانويل بيناني من اللجنة الكاثوليكية للتنمية ولمكافحة الجو «تير سوليدير» أن "هدم المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي ونقل الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال مخالفان لمعاهدات جنيف. على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ موقفًا، يتماشى مع احترام القانون الدولي الإنساني".

وندد أيمن الرابي من مجموعة «الهيدروليجيين الفلسطينيين» بأن "قيام إسرائيل بهدم بنى تحتية هيدرولوجية تزايد بوتيرة تثير القلق هذا العام"، وأضاف أن عمليات الهدم "هدر فاضح للمساعدة الأوروبية التي يمولها دافعو الضرائب". وقال الرابي: "إن الثمن الأكبر يدفعه رجال ونساء وأطفال ضعفاء، تُنتهك حقوقهم عندما يتم حرمانهم من الماء".