تقرير أوروبي: سياسات إسرائيل بالضفة تهدد "حل الدولتين"

الاتحاد الاوربي
أفاد تقرير للاتحاد الأوروبي بأن التقويض الإسرائيلي المستمر للوجود الفلسطيني في أكبر منطقة محتلة في الضفة الغربية يغلق الباب أمام أي أمل للتوصل إلى حل إقامة الدولتين.
وأكد تقرير الإتحاد الأوروبي -الذي نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية- اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني- على ضرورة دعم الاتحاد لمزيد من مشاريع الإسكان في المنطقة الريفية المعروفة باسم "المنطقة ج" لحماية حقوق الفلسطينيين المعزولين الان أكثر من اي وقت مضى وذلك في وجود 124 مستوطنة يهودية غير قانونية تحت ظل القانون الدولي ليعرض بذلك 62\% من أراضي الضفة الغربية الاكثر خصوبة للخطر.
وحذر التقرير من استمرار هذه السياسات الإسرائيلية في هذه المنطقة و تضاعف عدد المستوطنين اليهود وانخفاض عدد السكان الفلسطينين فيها والذي قد يجعل قيام الدولة الفلسطينية بحدود ما قبل 1967 حلما بعيد المنال.
وأشار التقرير إلى أن السياسات الإسرائيلية التي تجمع بين هدم المنازل والمباني التابعة للمزارع والتوسع الإستيطاني الكبير ووجود حواجز فاصلة للجيش الإسرائيلي وإعاقة الحركة ومنع دخول الموارد الطبيعية الاساسية مثل المياه، تؤدي إلى تقليص
حصة الأراضي الفلسطينية التي كان من المفترض قيام الدولة الفلسطسنية عليها في إطار حل الدولتين.
ولفت التقرير إلى أن أعداد المستوطنين اليهود في "المنطقة ج" وصلت إلى 310 آلاف، وذلك على حساب السكان الفلسطينيين والذي وصل عددهم الآن إلى نحو 150 الفا بعد أن كان عددهم عام 1967 يتراوح ما بين 200 ألف و 320 ألف فلسطيني.
وأضاف التقرير أنه على الإتحاد الأوروبي دعم الوجود الفلسطيني في هذه المنطقة ودعم المشاريع الفلسطينية للبناء فيها حيث يسمح الآن فقط للفلسطينيين بالبناء على واحد بالمائة فقط من هذه المنطقة.
يشار الى ان "المنطقة ج" هي احدي ثلاث مناطق حسب تقسيم اتفاقية اوسلو عام 1993 والتي تتضمنت ثلاثة مناطق هي "المنطقة أ" التي تقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية بالكامل و"المنطقة ب" والتي يتقاسم كل من فلسطين و إسرائيل إدارتها و"المنطقة ج" وهي المنطقة الاقل عمارا بالسكان والتي تمثل املا في بناء الدولة الفلسطينية والتي اصبحت حسب تقرير الإتحاد هدف الاوروبي اكثر صعوبة من ذي قبل.