تشكيل لجنة لزيادة المعاشات بنقابة المحامين

شكلت النقابة العامة للمحامين لجنة لدراسة زيادة المعاشات القديمة والحديثة وتتكون اللجنة التى تنهى عملها خلال اسبوعين من أمينى الصندوق محمد فزاع ومحمد عبد الرحمن إضافة إلى خبيرين فى الامور المالية والاقتصادية .وأكد بيان النقابة ان قرار تشكيل هذه اللجنة جاء بعد الاطلاع على أحكام قانون المحاماة بتعديلاته، وقانون العاملين فى الدولة، وبحث المعاشات المستحقة للمحامين القديمة والحديثة، وضرورة زيادتها بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية ومقتضيات تحقيق العدالة.وسوف يقوم الخبيران بالاطلاع على كافة إيرادات النقابة ومصروفاتها، والميزانية العمومية، وبحث المعاشات التى تصرف حسب الشريحة القديمة والشريحة المالية الحديثة، وعدد المستفيدين من المعاشات فى الحالتين، وبحث الزيادة التى تتناسب مع مواجهة الظروف الاقتصادية، بالإضافة إلى الموارد المالية المتعين دعم النقابة بها، مع الاخذ فى الاعتبار أتعاب المحاماة المتاخرة والجديدة التى سيتم تحصيلها من وزارة العدل , وسيتم بحث اقتراحات اللجنة فى تنمية الموارد وزيادتها مع الوضع فى الاعتبار حالة تنقية الجداول وأثرها فى زيادة المعاشات.وبمقتضى بيان مجلس النقابة فإن اللجنة لها كافة الصلاحيات فى فحص كل الموارد المالية والمصروفات، ومراجعة تمغة المحاماة، ونسبتها فى الموارد المالية، وقدر المستفاد منها، ولهم فى سبيل ذلك الاستعانة بكافة الدفاتر والمستندات والتقارير والاتصال بكافة الجهات والمؤسسات وصولا لرسم سياسة دقيقة للتقرير، الذى يعتمد من الخبيرين تمهيدا لعرضه على الجمعية العمومية.وياتى ذلك بالاستمرار فى صرف المنح لأصحاب المعاشات تباعا فى مواعيدها، على أن تصرف من الآن بدون تقديم طلبات مسبقة، وذلك لحين التقرير بزيادة المعاشات الذى سيعرض على مجلس النقابة بعد الانتهاء منه بعد موافقة الجمعية العمومية التى ستعقد من اجل دراسته.