"المحامين" تشكل لجنة لبحث زيادة المعاشات

شكلت النقابة العامة للمحامين لجنة تضم أميني صندوق، محمد فزاغ ومحمد عبد الرحمن ومحمد مختار عضو المجلس مع الاستعانة بخبيرين إكتواريين لبحث ودراسة زيادة المعاشات القديمة والحديثة المستحقة للمحامين بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية ومقتضيات تحقيق العدالة.
وقالت النقابة في بيان لها اليوم، إن مهمة الخبيرين الإكتواريين واللجنة المشكلة ومن يرغبون في الاستعانة به الاطلاع على إيرادات النقابة ومصروفاتها والميزانية العمومية والمعاشات التي تصرف حسب الشريحة القديمة بالإضافة إلى الشريحة المالية الحديثة وعدد المستفيدين من المعاشات في الحالتين وبحث الزيادة التي تتناسب مع مواجهة الظروف الاقتصادية.
وأضاف أن اللجنة سوف تبحث أيضا الموارد المالية المتعين دعم النقابة بها مع وضع أتعاب المحاماة في الاعتبار التي سوف يتم تحصيلها من وزارة العدل وقيمتها إذا ما تم تحصيلها مباشرة عن طريق النقابة بموجب طابع دمغة عن طريق اللصق وأثر ذلك في زيادة الموارد، وتقديم مقترحات لتنمية الموارد وزيادتها مع الوضع بالاعتبار إذا ما تم تنقية الجداول وأثر ذلك في زيادة والمعاشات.
وأشار إلي أن اللجنة لها كل الصلاحيات في فحص كل الموارد المالية والمصروفات و مراجعة دمغة المحاماة ونسبتها في الموارد المالية وقدر المستفاد منها وما قد يتبع للحيلولة دون العبث بها وقال إن اللجنة سوف تنتهي من تقريرها خلال أسبوعين، مشيرا إلي أن اللجنة المالية والإدارية سوف تستمر في صرف المنح لأصحاب المعاشات تباعًا وفي مواعيدها على أن تصرف فورا دون تقديم طلبات مسبقة وذلك لحين التقرير بزيادة المعاشات.
وأوضح أن التقرير سيتم عرضه بعد الانتهاء منه على مجلس النقابة لاعتماده تمهيدا للدعوة لعقد جمعية عمومية لاعتماد زيادة المعاشات على النحو الذي سوف يوضحه التقرير.