بيوت فى مهب الريح

ملامح مصر تتغير فى غفلة من الزمن جزء من تاريخها يندثر والقانون وحده لا يكفى

فى منتصف التسعينيات أصدر الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء آنذاك قرارا وزاريا بمنع هدم الفيللات خاصة ذات الطابع المعمارى المميز، ثم أعاد الدكتور أحمد نظيف تفعيل هذا القرار الوزارى عام 2006، ليؤكد على عدم السماح بهدم الفيللات ذات الطابع المعمارى المميز، ولكن تضمن قراره أكثر من ثغرة إدارية تحت مسمى الاستثناءات، أولها: منح سلطة الاستثناء للوحدات المحلية بالمحافظات (بما فيها من روتين وفساد) وسمح كذلك بهدم الفيللات التى لا تسمح سلامتها الإنشائية بأن تكون صالحة للسكن. وتبع هذا القرار تكليف الوحدات المحلية فى المحافظات بحصر الفيللات ذات الطابع المعمارى المتميز، وهو تكليف لم ينفذ فعليا، إذ لم تصدر المحافظات أو الوحدات المحلية أى تقارير بهذا الصدد.

ويوضح محمد عبدالعال المستشار القانونى للمركز المصرى للحق فى السكن أن أى صاحب فيللا إذا ما أراد هدمها عليه تقديم «رشوة» بسيطة للمحليات وشهادة تؤكد أن الفيللا ليست ذات طابع معمارى متميز وأن الفيللا غير صالحة للسكن إنشائيا. ويضيف أن جميع الأوراق تصدر عن المحليات، وبالتالى يحصل على ترخيص هدم الفيللا، ثم يقوم بتسجيلها كقطعة أرض فضاء، ويعود لتقديم طلب لرخصة بناء جديدة لعمارة بأدوار متكررة. ويشير عبدالعال إلى فئة من السماسرة تحترف هذه الإجراءات الروتينية الطويلة والتعامل مع موظفى المحليات، كما تتفاوض مع أصحاب الفيللات لشرائها، خاصة فيللات المناطق المميزة أو تلك التى تطل على شوارع رئيسية، يحصل هؤلاء على الفيللات ويتم الهدم بالفعل وفرض أمر واقع، ألا وهو أن الفيللا لم تعد موجودة، بل مجرد أرض فضاء يطلب لها رخصة بناء جديدة.


قصور لها منافع أخرى

مبادرات لإيقاف الإهمال

بيت العيلة.. مكان وزمان وبشر