مذبحة للفيللات الأثرية في بورسعيد

شهدت مدينة بورفؤاد جريمة كبيرة في حق التراث المعماري حيث استغل أصحاب النفوس الضعيفة غيبة الاجهزة الرقابية وقاموا بهدم الفيلات وتحويل الاراضي المقامة عليها إلي أبراج سكنية متعددة الطوابق رغم أن عقود شراء أراضي الفيلات من شركة هيئة قناة السويس سنة 1936 تتضمن في بنودها أن يلتزم المشتري بإنشاء الفيللات الجديدة علي نفس النموذج المحدد من إدارة المدينة، بالاضافة إلي أن الفقرة الاخيرة من المادة 16 من كراسة الشروط أوضحت أن الحائز أو المشتري لا يمكنه أن يقيم علي الارض المباعة إلا الطابق الارضي المرتفع والطابق الاول الذي يرتفع 10.5 متر من مستوي الرصيف كما أن الشروط والاحكام الاخري تسري أيضا علي التوابع والبنايات الأخري والارصفة الملحقة بهذا العقار.
ويقول محمد السادات موظف بشركة الرباط في هيئة قناة السويس إنه تم تشكيل لجنة من مهندسي التفتيش الفني لاعمال البناء بالقاهرة ومهندسي مديرية الاسكان وعضو من هيئة قناة السويس وبعد الاطلاع علي جميع المستندات قررت اللجنة ضرورة الحفاظ علي الارتفاعات الغالبة للشارع حتي يتماشي مع التنسيق المعماري بحيث لايتعدي الارتفاع دور أرضي وأول وعلوي وأن يكون هناك طابع مميز وموحد لتلك العقارات وتم حفظ جميع الطلبات المقدمة لبناء أبراج في تلك المنطقة.
وأوضح السادات أن لجنة من وزارة الثقافة قامت بمعاينة المنطقة وتصويرها وحصر الفيللات وحظر الهدم لأن المنطقة ذات طابع مميز وتم اصدار قرار رقم 379 لسنة 2004 إلا أن الايادي الخفية بدأت في التلاعب في القرارات والأوراق واستطاع بعض أصحاب الفيللات رفع فيللاتهم من قرار حظر الهدم بالرغم من أن محافظ بورسعيد الاسبق مصطفي كامل ارتكن الي المادة 13 مكرر من القانون 106 لسنة 1976 بشأن تنظم أحكام البناء المقامة بالقانون 25 لسنة 92 والمواد 1و2و6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 1993 علي وقف تراخيص الهدم والبناء بتلك المنطقة.