انتهت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس الشعب، برئاسة الدكتور عماد شمس، عضو لجنة الصحة والبيئة، من زيارة مصنع الراتنجات بالمنصورة مساء أمس الخميس. وقررت اللجنة التوصية بمنح المصنع –الذي يمتلكه مستثمر هندي- فرصة 4 أيام للتوقف النهائي عن الصرف في مصرف المنصورة المستجد لحين انتهائه من توفيق أوضاعه، على أن تتم مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في هذا الشأن، إذا لم يتم العمل بكافة الملاحظات الفنية التي رصدها جهاز البيئة خلال المدة الممنوحة للشركة من قبل محافظ الدقهلية، والتي تنتهي في 18 يوليو.
وصرح الاستشاري محمد الشناوي، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، وأحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق، أن المواطنين قدموا شكوى للجنة الصحة والبيئة بمجلس الشعب لرفع معاناتهم من عدم معالجة المصنع لمخلفاته الكيمائية من مركبات الفلور والفورمالهايد، وهي مواد سامة من الدرجة الأولى، منذ تخلصه من محطة المعالجة الكيمائية عام 2004، حيث تراخى المستثمر الهندي في حل المشكلة رغم منح محافظ الدقهلية له فرصة شهر ثم أربعة شهور لمعالجتها.
وأضاف الشناوي أن لجنة الصحة والبيئة ناقشت الأزمة في جلستها يوم الأحد 6 مايو مع ممثلي الوزارات المختلفة كالصحة والبيئة والري والزراعة، وقررت تشكيل لجنة تقصي الحقائق برئاسة الدكتور عماد شمس، وعضوية خمسة نواب وممثلي الوزارات المهتمة، وممثل عن منظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن ممثلي وزارة الصحة والري والزراعة، زاروا المصنع صباح الثلاثاء الماضي، وأخذوا عينة مياه من الخزان النهائي للمحطة البيولوجية، إلا أن المستثمر استغل عدم وجود فني متخصص في هذه الصناعة بين الزائرين، وأن الزيارة لم تكن مفاجئة، حيث قام العمال الهنود بتغيير المياه في الخزان النهائي، بما استلزم عدم الاعتداد بهذه العينة.
واستطرد الشناوي: "توجه إلى المصنع ظهر نفس اليوم لجنة أخرى من جهاز شئون البيئة، طلبوا تفريغ الخزان الأخير وتشغيل المحطة البيولوجية وأخذوا منها عينة أكدت أنه لا تتم المعالجة الكيماوية أو البيولوجية لها، فتوجهت لجنة تقصى الحقائق من 6 نواب بمجلس الشعب صباح الأربعاء، حيث أصر رئيس اللجنة على معاينة إجراءات خط الصرف والمخلفات الصناعية، وسجل العديد من المخالفات بالتعاون مع المختصين بجهاز البيئة.
وأكد الشناوي أن رئيس اللجنة تعرض للإصابة بتهيج الجهاز التنفسي وسعال شديد وحساسية في العين جراء الروائح النافذة أثناء زيارة وحدة الفورالين.
وقال إن ممثلي المصنع أبدوا استعداهم للتعاقد مع شركة مرخصة بيئيا في نقل الصرف الصناعي بالسيارات من الشركة ومعالجته والتخلص منه لحين انتهاء المصنع من توفيق أوضاعه وإنشاء محطة المعالجة الكيمائية.
وأكد وكيل وزارة الصحة عدم مطابقة العينات ومخالفاتها، وأن هناك تلاعبا في إجراءات ترخيص وزارة الري الصادر في يناير 2012.
