هيمنة مطلقة للمحافظين في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الإيرانية

أظهرت وسائل الإعلام، اليوم الأحد، نتائج الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الإيرانية، هيمنة المحافظين الساحقة على مجلس الشورى، في الانتخابات التي أقيمت يوم الجمعة الماضي.

وقبل الاقتراع، كان هناك 65 مقعدًا شاغرًا من أصل 290 في مجلس الشورى، بعد شهرين على الدورة الأولى، التي أفضت في الثاني من مارس إلى هيمنة المحافظين بجميع تياراتهم.

ولم يحصل الإصلاحيون الذين قاطعوا الانتخابات؛ احتجاجًا على القمع الذي تعرضوا له بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في يونيو 2009، إلا على مقعدين في الدورة الثانية، بحسب تعداد لوكالة «أنباء فارس»، ولم يعد للإصلاحيين سوى 21 مقعدًا في مجلس الشورى الجديد مقابل 60 في المجلس المنتهية ولايته.

وفازت القائمتان المحافظتان الرئيسيتان المتنافستان (الجبهة الموحدة للمحافظين) التي تضم معارضين للرئيس محمود أحمدي نجاد و(جبهة ثبات الثورة الإسلامية) التي تضم قسمًا من مؤيديه ب44 مقعدًا في الدورة الأولى، بحسب المصدر نفسه.

وسيهيمن التحالفان على البرلمان الجديد مع حصول الجبهة الموحدة على 65 مقعدًا وجبهة الثبات على 25 مقعدًا ونواب الكتلتين على 61 مقعدًا، وفي المقابل انتخب 98 نائبًا كمستقلين، أمام مرشحي هاتين الكتلتين، والعديد منهم غير معروفين لكن 10 منهم على الأقل محافظون، ويمثل خمسة نواب الأقليات المعترف بها (المسيحيون واليهود والزردشتيون) في حين يوزع ال15 الباقين على أحزاب محافظة.

وإن كان معظم النواب الجدد يعلنون ولاءهم لمرشد الجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي، لم تسمح هذه النتائج بكشف توازن القوى بين أنصار الرئيس الإيراني ومعارضيه، خصوصًا وأنه تم تجديد 196 مقعدًا في البرلمان، ويقول محللون: "إن مركز ثقل البرلمان الجديد سيكون رهنًا بالتحالفات التي سيقيمها المستقلون مع الجبهة الموحدة أو جبهة الثبات، وخيار النواب بالانتماء إلى احد التكتلين".