فايزة أبوالنجا: الاحتياطي النقدي سيشهد ارتفاعا خلال الأشهر القادمة

أكدت السيدة فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والدولة للتعاون الدولي، أن الشهر القادم سوف يسجل ارتفاعا في الاحتياطي النقدي الأجنبي وذلك بعد استقرار الأوضاع، موضحة أنه "عقب ثورة يناير كنا نستهلك 3 مليارات دولار شهريا من هذا الاحتياطي، وانخفض هذا الرقم إلى 600 مليون دولار".

وقالت أبوالنجا في اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اليوم الاثنين، إن إنتاج مصر من القمح زاد إلى 3 ملايين طن خلال هذا العام، وسوف يساهم ذلك في توفير جانب أساسي من العملة الصعبة كنا ننفقها في استيراد القمح.

وأضافت أن هناك مفاوضات جارية مع المؤسسات المالية الدولية لحصول ائتمان يقدر بنحو مليار دولار، بفائدة نصف في المائة، لتلبية احتياجات الهيئة المصرية العامة للبترول لشراء المنتجات البترولية، خاصة البوتجاز كما تم الاتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية على قرض بقيمة 600 مليون دولار يتم سدادها على ثلاث سنوات لشراء القمح، مؤكدة أن كل هذه الإجراءات ستخفض الضغط على الاحتياطي النقدي الذي سيشهد ارتفاعا.

وأوضحت الوزيرة أن الاقتراض خلال السنوات العشر الأخيرة، لم يزد عن مليار جنيه سنويا، أي أن إجمالي الديون الخارجية لمصر تصل إلى 33 مليار دولار تتحمل خزانة الدولة 25 مليار دولار، والباقي تتحمله الجهات التي تقوم بتسديد ديونها بنفسها مثل هيئة الكهرباء.

وأشادت بالسياسات النقدية للبنوك المصرية مؤكدة أنه لولا السياسات الصارمة في مجال الإقراض وكفاءة وانضباط الجهاز المصرفي، لأصبحنا في موقف اقتصادي صعب، وأضافت أن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى بدليل حضور 20 شركة ايطالية لبحث مجالات الاستثمار في الأسواق المصرية.

وأشارت إلى أن السماح للمستثمرين الأجانب بالخروج بأموالهم كان سياسة حكيمة، على الرغم من خروج 10 مليارات دولار من الأسواق بعد الثورة، وقالت إن معظم المستثمرين الذين خرجوا بأموالهم بدءوا في التفكير في العودة عقب استقرار الأوضاع بعد تأكدهم أن استثماراتهم آمنة.

وذكرت أبوالنجا أن مصر تستطيع الاقتراض بنحو 3.5 مليار دولار نظرا لقدرتنا على السداد، ولا نقترض إلا للمشروعات التي تدر عائدا نقديا، لضمان أن تقوم المشروعات بسداد القرض وأعبائه.

وقال نضال عمر وكيل محافظ البنك المركزي، إن الاحتياطي النقدي الأجنبي وصل إلى 15 مليار دولار، وقد وصل حجم الدين الخارجي إلى 34 مليار دولار وهو في الحدود الآمنة، وأشار إلى أن هيئة السلع التموينية والهيئة المصرية العامة للبترول تحتاج إلى نحو 1300 مليون دولار لشراء السلع الأساسية والمنتجات البترولية.

من جانبه، أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي أن الجهاز المصرفي متماسك، وقد زادت الودائع بنحو 60 مليار جنيه في الفترة الأخيرة.