قال المرشح الرئاسى عمرو موسى، إن المؤسسة العسكرية أشرفت على «أنزه انتخابات حرة لبرلمان مصر»، وإنه يجب التعامل معها باحترام، «فوجودها فى الحكم مؤقت، لحين نقل سلطاتها إلى الرئيس الجديد». وأكد موسى، فى مؤتمر انتخابى بنادى «الرواد» فى مدينة العاشر من رمضان، مساء أمس الأول، أنه سيحارب الفساد و«سيقتلعه من جذوره» فى حال فوزه فى الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن «الفساد يشبه السحابة الداكنة فوق الرءوس، ولن نستطيع الهروب منها، بفضل ترزية القوانين والنظام الديكتاتورى السابق».
وأضاف، خلال المؤتمر، الذى حضره رئيس النادى محمد أبوالعينين، ونائب رئيس جمعيه مستثمرى العاشر من رمضان، محمد جمال: إن مصر تعانى من ارتفاع معدلات الفقر بين أبنائها، لأن 40% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، ونسبة مماثلة أخرى، تعيش عند خط الفقر، بالإضافة إلى وجود نسبة مرتفعة من الأمية بين أبناء الشعب، تصل إلى إلى 30%، ونسبة بطالة تتجاوز ال20%.
وحول رؤيته لتطوير المنظومة الأمنية، قال موسى: «إن المجتمع المصرى كان يخضع لتدخل الأمن فى كل أمور حياته، لذلك سأبدأ بتنظيم العلاقة بين الشرطة والشعب، لتحقيق الأمن والأمان بين الطرفين»، وشدد على أن «المؤسسة العسكرية أشرفت على أنزه انتخابات حرة لبرلمان مصر، ويجب التعامل معها باحترام، فوجودها فى الحكم مؤقت، لحين نقل سلطاتها إلى الرئيس الجديد».
واعتبر موسى أن موضوع كتابة الدستور أصبح ذا حساسية بالغة، ولابد من الانتهاء من كتابته فى أسرع وقت، فمصر لن تحتمل أى صدام بين مؤسساتها وأحزابها، لأننا نمر بخطر كبير، ولابد أن نتجاوزه، لنعبر عنق الزجاجة.
وشدد موسى على أن «مصر تعرضت لمؤامرات كثيرة خلال العقود الماضية، وهو ما أدى إلى تراجعها وانكماشها إقليميا ودوليا، مع انخفاض المؤشرات المعيشية، وهى تركة ورثناها من النظام السابق الذى أساء فى إدارة البلاد فى السنوات الأخيرة»، مشيرا إلى أن «جمهورية مصر الجديدة بدأت منذ ثورة 25 يناير، لأننا منذ ذلك التاريخ، بدأنا فى عهد جديد، ومصر لن تعود مصر إلى الديكتاتورية السابقة».
وأوضح المرشح أن قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد 10 مرشحين، يصب فى مصلحة باقى المرشحين، لأن ذلك سيساهم فى عدم تفتيت الأصوات، وسيكون الحساب الختامى لصندوق الانتخابات، مضيفا: «رغم أننى أرى أن هناك بعض الأسماء المستبعدة، كان على اللجنة أن تتغاضى عن أخطاء بعضهم».
وأكد موسى ضرورة أن تبدأ مصر فى تطوير نفسها، بوضع خطة زمنية ل50 عاما قادما، «حتى نحقق التنافسية العالمية، فى النهوض بالنمو الاقتصادى والاجتماعى بمفهوم التنمية الشاملة، خاصة أن هناك بعض الدول خاضت نفس التجربة، ونجحت فيها، مثل الهند وماليزيا».