دفاع المتهمين بقتل المتظاهرين: النيابة اتهمت ضباط (الجيزة) لتهدئة الرأى العام

تقرير (الأدلة الجنائية): السلاح الميرى لأحد الضباط لم تطلق منه رصاصة منذ 2009 .. والدفاع: النيابة اعتمدت على أقوال مرسلة وشهادات (سماعية).. والمتظاهرون (خربوا البلد)

واصلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، أمس ولليوم الثانى على التوالى، سماع الدفاع فى قضية قتل المتظاهرين فى الجيزة، خلال أحداث جمعة الغضب 28 يناير، والمتهم فيها 17 ضابط وفرد أمن بأقسام شرطة الجيزة والحوامدية وأبوالنمرس وبولاق الدكرور.

وخلال الجلسة، أكد دفاع المتهمين الثامن والتاسع، أن الاتهامات الموجهة لهما بالقتل، تم إلصاقها بالضباط، فى محاولة لتهدئة الرأى العام، مضيفا أن «المتهمين لم يعتديا على أحد، ولكن بعض الخارجين على القانون، هم من قاموا بالتعدى على أقسام الشرطة بزجاجات المولوتوف، لسرقة محتوياتها، ووصل الأمر إلى حد بيع البندقية الميرى فى الشارع مقابل 20 جنيها، وهو ما يخالف تماما ما جاء فى أمر الإحالة، من اتهامات للضباط، والذين كانوا يقومون بأداء واجبهم فى الدفاع عن القسم، قبل أن يجبروا جميعا على الفرار منه، عقب إشعال النار فيه، وتهريب المحبوسين». وقال الدفاع «لو كان الحرق تم بسبب تعدى الضباط على المتظاهرين، لاقتصر الأمر على حرق الأقسام، ولكن تم نهب وحرق العديد من المنشآت الأخرى غير الشرطية، بشكل ممنهج ومخطط، ومنها السجلات المدنية، والإدارة الزراعية، ومجلس المدينة، والمحال التجارية الخاصة، وبعض المدارس»، ووصف الدفاع أدلة الثبوت المقدمة من النيابة ب«الهراء»، الذى لا يصلح كدليل للزج بالمتهمين ظلما، وعلى رأسها ما قال إنها «أقوال مرسلة للشهود، خلت من شاهد رؤية واحد».

كما شكك الدفاع فى أقوال الشهود، مؤكدا أنهم بنوا اتهامهم للضباط على شهادات سماعية من أشخاص مجهولين، وهى لا تتعدى كونها أقوالا مرسلة، مضيفا «أن والد المجنى عليه موسى صبرى، كان متواجدا فى السعودية وقت الأحداث، بما يعنى أنه لم ير الواقعة، وعندما عاد إلى مصر، ظل يبحث عن نجله ووجده جثة هامدة داخل المشرحة، بعد أسبوع من البحث، واتهم ضباط الحوامدية بقتل نجله». وأوضح الدفاع أن بعض الأسر حاولت الاستفادة من حالة الفوضى، بالظهور على قنوات التليفزيون، ووضع أسماء ذويها على قوائم الشهداء والمصابين، ورفض بعضهم تشريح الجثث، بحجة أن ذلك يمثل انتهاكا لحرمة الموتى، «بما ينفى وجود دليل قاطع يدين الضباط»، بحسب قوله.

واستند الدفاع فى مرافعته، على عدد من الإسطوانات المدمجة المقدمة منه فى 17 مارس الماضى، والتى يظهر فيها بعض المتظاهرين، أثناء محاولتهم إغلاق الطريق بالحجارة، فيما يطلب منهم أحد المجندين التوقف عن ذلك، ثم يبدأ بعضهم فى إلقاء المولوتوف على قسم الشرطة.