تأجيل قضية قتل متظاهري الجيزة لجلسة 22 مايو للحكم

أرجأت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، نظر قضية قتل المتظاهرين بالجيزة، والمتهم فيها 17 ضابطًا وفرد أمن، بقتل 5 وإصابة 17 آخرين، من المتظاهرين يومي 28 و29 يناير 2011، لجلسة 22 مايو المقبل للنطق بالحكم .
واستمعت المحكمة اليوم الي إلى دفاع المتهمين في قضية قتل متظاهري الجيزة، وأكد دفاع المتهم "تامر صالح"، الذي كان يعمل بقسم شرطة الحوامدية وقت الأحداث، وطالب محاميه بالبراءة، ودفع بانتفاء أركان جريمة القتل المادية والمعنوية، ونفى ارتكاب المتهم لجرائم الشروع في قتل المتظاهرين، بإطلاق النيران عليهم، وقال الدفاع أن قسم الحوامدية هو أول قسم تم التعدي عليه وحرقة بزجاجات المولوتوف، وقدم للمحكمة صورة من محضر حريق القسم حيث بدء بعض المجهولين التعدي علي القسم ظهر يوم 28 يناير من العام الماضي، واستمرت محاولات إعتدائهم حتي منتصف الليل.
كما أكد دفاع المتهمين الثامن والتاسع؛ أنه تم إلصاق إتهامات القتل بالظباط لتهدئة الرأي العام، مشيرًا إلى أنهم لم يتعدوا على أي شخص، مؤكدًا أن بعض الخارجين عن القانون هم من تعدوا على أقسام الشرطة بزجاجات المولوتوف، وسرقة ما بها من محتويات حتى وصل الأمر إلى بيع البندقية الميري بمبلغ 20 جنيه في الشارع، وهو ما يختلف مع ما جاء بأمر الإحالة من اتهامات للضباط الذين كانوا يقوموا بواجبهم في الدفاع عن القسم، قبل أن يجبروا جميعًا على الفرار عقب اشتعال النيران، وتهريب المساجين، وأكد الدفاع أنه لو كان الحرق بسبب تعدي الضباط لاقتصر الأمر على حرق القسم، ولكن الحرق والتخريب تعدى ذلك، فتم نهب العديد من المنشآت بشكل ممنهج ومخطط، ومنها السجلات المدنية وحرقها، ونهب الإدارة الزراعية، ومجلس المدينة، والمحلات التجارية الخاصة، وبعض المدارس أيضا، ووصف الدفاع أدلة الثبوت "بالهراء" الذي لا يصلح كدليل للزج بالمتهمين ظلمًا، وعلى رأسها أقوال الشهود المرسلة التي خلت من شاهد رؤية واحد.
وأشار الدفاع إلى أن أقوال الشهود في اتهامهم للضباط جاءت بناءً على شهادات سمعية من أشخاص مجهولين ولا تتعدى كونها أقوال مرسلة، قائلا: "إن والد المجني عليه موسى صبري، كان متواجد بالمملكة العربية السعودية، وقت الأحداث بما يعني أنه لم يرْ الواقعة، وعندما عاد لمصر، ظلّ يبحث عن نجله، ووجده بعد أسبوع جثة هامدة داخل المشرحة واتهم ضباط الحوامدية، أنهم قتلوا نجله رغم أنه كان خارج البلاد ولم ير شيئًا، وأضاف الدفاع أن البعض حاول الاستفادة من حالة الفوضى، بالظهور على قنوات التليفزيون ووضع أسماء ذويهم على قوائم الشهداء والمصابين، ورفض بعضهم تشريح الجثث، معتبرين أن ذلك شئ مؤذي لحرمة موتاهم، بما ينفي وجود دليل قاطع يدين الضباط إلا الأقوال المرسلة للمجني عليهم.
وأكد الدفاع في مرافعته أن تقارير الطب الشرعي التي أجريت على بعض المجني عليهم، وأكدت أن الإصابات حدثت بسبب إصابتهم بأسلحة "خرطوش"، بينما كان الضابط مسلحًا فقط بسلاحه الميري"طبنجه " عيار 9 ملي، وأن المتهم عرض سلاحه الميري، على مصلحة الأدلة الجنائية لفحصه، مؤكدًا أنه لم يتم إطلاق النيران منه منذ 2009، أي قبل عامين كاملين من الثورة، واستند الدفاع في مرافعته إلى الإسطوانات المدمجة، المقدمة منه في 17 مارس الماضي، يظهر بها بعض المتظاهرين يحاولوا إغلاق الطريق بالحجارة، بينما يطلب منهم أحد المجندين عدم الاستمرار في ذلك، ثم بدء بعضهم إلقاء زجاجات المولوتوف، على مبني القسم، كما أظهرت مقاطع الفيديو أحد الأشخاص يحمل موقد مشتعل ويقوم بوضعه تحت سيارة أمن مركزي مما تسبب في اشتعالها، وعدد كبير من السيارات أمام القسم، وتساءل الدفاع ''أي سلمية في ذلك? خربوا البلد وبيقولوا سلمية.. حرام عليكوا''، وأكمل الدفاع أن ذلك يؤكد عدم وجود اتفاق بين الضباط على قتل المتظاهرين ولكن اتفاق بين المخربين على إحراق أقسام الشرطة بما يخالف قرار الإحالة.