فى قضية قتل المتظاهرين بالجيزة.. دفاع أحد المتهمين يطالب بالبراءة ويؤكد أن قسم الحوامدية أول الأقسام التى تعرضت للتخريب.. والأسلحة كانت تباع بالشوارع بسعر 20 جنيها للبندقية

واصلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، سماع دفاع المتهمين فى قضية قتل متظاهرى الجيزة المتهم فيها 17 ضابطا وفرد أمن بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث جمعة الغضب أمام أقسام الجيزة والحوامدية، أبو النمرس وبولاق الدكرور.
بدأت الجلسة الساعة 11:30 صباحا بإثبات حضور المتهمين، واستمعت المحكمة لدفاع الضابط المتهم تامر صالح الذى كان يعمل بقسم شرطة الحوامدية وقت الأحداث، وطالب محاميه بالبراءة، ودفع بانتفاء أركان جريمة القتل المادية والمعنوية ونفى ارتكاب المتهم لجرائم الشروع فى قتل المتظاهرين بإطلاق النيران عليهم، وقال الدفاع إن قسم الحوامدية هو أول قسم تم التعدى عليه وحرقه بزجاجات المولوتوف، وقدم للمحكمة صورة من محضر حريق القسم حيث بدأ بعض المجهولين التعدى على القسم ظهر يوم 28 يناير من العام الماضى، واستمرت محاولات اعتدائهم حتى منتصف الليل.
كما أكد دفاع المتهمين الثامن والتاسع أنه تم إلصاق اتهامات القتل بالضباط لتهدئة الرأى العام مشيرا إلى أنهم لم يتعدوا على شخص، مؤكدا أن بعض الخارجين عن القانون هم من تعدوا على أقسام الشرطة بزجاجات المولوتوف، وسرقة ما بها من محتويات حتى وصل الأمر إلى بيع البندقية الميرى بمبلغ 20 جنيها فى الشارع دون رادع، وهو ما يختلف مع ما جاء بأمر الإحالة من اتهامات للضباط الذين كانوا يقومون بواجبهم فى الدفاع عن القسم قبل أن يجبروا جميعا على الفرار عقب اشتعال النيران، وتهريب المساجين، وأكد الدفاع أنه لو كان الحرق بسبب تعدى الضباط لاقتصر الأمر على حرق القسم ولكن الحرق والتخريب تعدى ذلك فتم نهب العديد من المنشآت بشكل ممنهج ومخطط، ومنها السجلات المدنية وحرقها، ونهب الإدارة الزراعية، ومجلس المدينة، والمحلات التجارية الخاصة وبعض المدارس أيضا، ووصف الدفاع أدلة الثبوت "بالهراء" الذى لا يصلح كدليل للزج بالمتهمين ظلما، وعلى رأسها أقوال الشهود المرسلة التى خلت من شاهد رؤية واحد.
وأشار الدفاع إلى أن أقوال الشهود فى اتهامهم للضباط جاءت بناء على شهادات سمعية من أشخاص مجهولين ولا تتعدى كونها أقوالا مرسلة، قائلا إن والد المجنى عليه موسى صبرى كان متواجدا بالمملكة العربية السعودية وقت الأحداث بما يعنى أنه لم ير الواقعة، وعندما عاد لمصر ظل يبحث عن نجله ووجده بعد أسبوع جثة هامدة داخل المشرحة واتهم ضباط الحوامدية أنهم قتلوا نجله رغم أنه كان خارج البلاد ولم ير شيئا، وأضاف الدفاع أن البعض حاول الاستفادة من حالة الفوضى بالظهور على قنوات التليفزيون ووضع أسماء ذويهم على قوائم الشهداء والمصابين، ورفض بعضهم تشريح الجثث معتبرين أن ذلك شىء مؤذ لحرمة موتاهم، بما ينفى وجود دليل قاطع يدين الضباط إلا الأقوال المرسلة للمجنى عليهم.
وأكد الدفاع فى مرافعته أن تقارير الطب الشرعى التى أجريت على بعض المجنى عليهم، وأكدت أن الإصابات حدثت بسبب إصابتهم بأسلحة "خرطوش" بينما كان الضابط مسلحا فقط بسلاحه الميرى "طبنجة" عيار 9 ملى، وأن المتهم عرض سلاحه الميرى على مصلحة الأدلة الجنائية لفحصه مؤكدا أنه لم يتم إطلاق النيران منه منذ 2009 أى قبل عامين كاملين من الثورة، واستند الدفاع فى مرافعته إلى الأسطوانات المدمجة المقدمة منه فى 17 مارس الماضى يظهر بها بعض المتظاهرين يحاولوا إغلاق الطريق بالحجارة، بينما يطلب منهم أحد المجندين عدم الاستمرار فى ذلك، ثم بدأ بعضهم إلقاء زجاجات الملوتوف على مبنى القسم، كما أظهرت مقاطع الفيديو أحد الأشخاص يحمل موقدا مشتعلا ويقوم بوضعه تحت سيارة أمن مركزى مما تسبب فى اشتعالها، وعدد كبير من السيارات أمام القسم، وتساءل الدفاع أى سلمية فى ذلك خربوا البلد وبيقولوا سلمية حرام عليكوا، أكمل الدفاع أن ذلك يؤكد عدم وجود اتفاق بين الضباط على قتل المتظاهرين ولكن اتفاق بين المخربين على إحراق أقسام الشرطة بما يخالف قرار الإحالة.