موسى فى الشهداء: سائقو التوك توك مواطنون لهم كل الحقوق

المرشح الرئاسى يتعهد بأن يراعى الله فى الفلاحين

هاجم المرشح الرئاسى عمرو موسى سياسات النظام السابق فى التعامل مع ملف الفتنة الطائفية مؤكدا أن المشكلات الطائفية لا يمكن أن تحل بإفطار الوحدة الوطنية أو المسكنات وأنها تحتاج إلى قوانين لا تميز بين المواطنين ولا تسمح لطرف بالاعتداء على حقوق طرف آخر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الذى عقده موسى بمركز ومدينة الشهداء مساء أمس وسط حضور مكثف من أهالى المدينة والقرى المجاورة لها الذين توافدوا بالآلاف حيث استمر حوالى 90 دقيقة.

جاء ذلك فيما نظم عدد من معارضى موسى وقفة أمام مكان عقد المؤتمر رددوا خلالها هتافات «ثوار ثوار هنكمل المشوار»، «باطل باطل عمرو موسى باطل» رافعين لافتات «لا للفلول»، «ثلاثة ملهمش أمان موسى وشفيق وسليمان». وتحولت الوقفة إلى تشابك محدود بالأيدى بين معارض المرشح الرئاسى ومؤيديه.

من ناحيته قال موسى إنه يرفض المؤامرات التى تهدف إلى تفريق الشعب المصرى للنيل من البلاد وإن الفرقة والتشرذم والتناحر هى أعداء مصر الحقيقيون الذين ينخرون كالسرطان فى جسدها.

وتحدث الأمين السابق لجامعة الدول العربية عن سائقى «التوك توك»، وقال إنه يوجد أكثر من 2 مليون توك توك فى مصر بدون تراخيص أو تأمين، ولابد من إنشاء رابطة لسائقيها والتأمين عليهم وترخيصهم، وأن تدرك الحكومة أنهم مواطنون كاملو الحقوق.

وأكد موسى على الجمهورية الثانية، أن تتقى الله فى الشعب وفى الفلاح، مستطردا أنه بصفته ابن فلاحى مصر أتعهد أن أراعى الله فيكم، ولابد من رفع الظلم الذى يتعرض له الفلاح ويعود لمكانته كأساس لنهضة مصر الزراعية.

وشدد على أن ملف الزراعة من أهم الملفات الرئيسية التى ستتغير ملامحها للأفضل، والفلاح هو حجر الأساس فى هذا القطاع، وإذا لم تحل مشكلات الفلاحين، فسيؤثر ذلك على مستقبل الاقتصاد المصرى، والعشوائيات دليل على الخلل والإهمال.

وأكد أن تطبيق الشريعة الإسلامية منصوص عليه فى المادة الثانية من الدستور، وأنها المصدر الرئيسى للتشريع، والعقائد الأخرى تحتكم لشرائعها فيما يخص الأحوال الشخصية، وهذا ما أكدته وثيقة الأزهر التى وقع عليها مختلف التيارات المصرية.

كما أكد أنه لا فرق بين مواطن مصرى وآخر «فكلنا مواطنون لنا جميع الحقوق وعلينا كافة الواجبات»، مشيرا إلى أن تعامل النظام السابق مع الملف الطائفى كان سيئا جدا ولا يمكن أن تحل المشكلات الطائفية كما كان يحدث من قبل بإفطار الوحدة الوطنية أو المسكنات المؤقتة، وإنما كان يجب سن قوانين تحفظ لكل مواطن حقه مع إعلاء قيمة القانون والمواطنة وتفعيل دولة القانون وتطبيقه بحسم.