غرفة (الدواء): نقص 600 صنف رخيص فى الصيدليات

لم تنكر غرفة صناعة الأدوية أن الصيدليات تعانى من نقص أكثر من 600 صنف دوائى، خلال الأشهر الماضية، وأن أحد أهم أسباب ذلك هو رفض وزارة الصحة المتمثلة فى لجنة تسعير الدواء، رفع أسعار منتجات بعض الشركات، مما جعل الشركات تلجأ إلى التوقف عن طرح الأدوية فى السوق‏، بسبب تزايد خسارتها بسبب توفير هذه المنتجات، حسب د. مكرم مهنى رئيس الغرفة.

وأكد مهنى، أنه يوجد 2011 صنفا دوائيا يتم بيعها بأسعار أقل من تكلفتها، معظمها أقل من جنيه واحد، مرجعا نقص الأدوية ل3 أسباب أخرى، وهى الانفلات الأمنى وتخفيض عدد الدوريات فى المصانع، والإضرابات الفئوية للعاملين فى هذا القطاع، وتغيير الوضع الائتمانى المصرى.

وأشار إلى أن شركات الأدوية استمرت فى إنتاج هذه الأصناف، رغم خسائرها، ولم تتعمد سحب منتجاتها للضغط لرفع أسعارها، مشددا على أن الشركات التى أوقفت إنتاج بعض الأصناف امتنعت عن توفيرها سواء داخل مصر أو خارجها، وهو عكس ادعاءات البعض بان الشركات رفضت توفير العقاقير فى السوق المحلية، فى الوقت الذى تصدرها للخارج.

وأوضح مهنى أن مشكلات التسعير غير العادل للدواء فى الداخل يزيد العبء على الشركات، كما يقلل فرص التصدير، معربا عن أمله فى إصدار قرار وزارى بتحريك أسعار الدواء، ليطبق فى اقرب وقت ممكن، مضيفا أن متوسط سعر الدواء فى مصر ثلث سعره فى بعض الدول الأقل فى المستوى الاقتصادى مثل السودان واليمن.

وقال إن 90% من احتياجات السوق المصرية تغطيها الشركات المحلية، وتتركز الأنواع التى يتم استيرادها على معظم أدوية الأورام والأنسولين، مشيرا إلى أن مصر تصدر أدوية بنحو 240 مليون جنيه فقط وهو رقم ضعيف بالمقارنة بدول أخرى أحدث عهدا فى هذه الصناعة، خاصة مع وجود 180 مصنعا للدواء.

إلا أن الخبير الاقتصادى د.إلهامى الميرغنى، أكد ضرورة النهوض بالصناعات الدوائية، وتشجيع الشركات المصرية على إنتاج المواد الخام، بدلا من استيرادها من الخارج، وكذلك تشجيع مراكز البحوث الدوائية، التى تعرضت للتخريب خلال الفترة الماضية، لصالح الشركات متعددة الجنسيات، وتم استغلال الاتفاقيات الدولية لوضع قيود على أسعار الدواء.

ورفض فكرة رفع أسعار بعض الأدوية، لأن ذلك سيفتح الباب أمام الشركات لرفع أسعارها بشكل مستمر وتحقيق أرباح على حساب المريض، مضيفا «لا توجد شركة تتكبد خسائر لصالح المواطن، وأصحاب شركات الأدوية تحولوا إلى تجار».

من جانبه، طالب نقيب صيادلة مصر د. محمد عبدالجواد، أن تكون الزيادة المقررة بشكل تدريجى، وليس بشكل مفاجئ، على أن يتم ذلك على مراحل، تبدأ بالأدوية الأكثر خسارة، بما يضمن تعويض الشركات لخسارتها فقط، رافضا تحقيق الشركات هامش ربح فى هذه المرحلة، حتى لا يؤثر ذلك على المريض المصرى.

وأوضح عبدالجواد، أن متوسط سعر الدواء فى القطاع العام أقل من 4 جنيهات، وأنه يوجد العديد من الشركات التى تتراكم خسائرها بسبب إنتاج بعض الأصناف الدوائية، مؤكدا ضرورة إعادة النظر فى نظم التسعير للوصول إلى أفضل الطرق، دون إرهاق المواطن.