مصادر: الشركات طلبت رفع أسعار الأدوية أو إعفاءها من الإنتاج

كشفت مصادر مطلعة ل «المصرى اليوم» أن قرار رفع أسعار 55 دواء، الذى أقرته وزارة الصحة يوم الخميس الماضى، جاء نتاج أكثر من عام من الدراسة، كما كشفت عن وجود طلبات أخرى لرفع أصناف دوائية تسبب خسائر للشركات المنتجة لها.
وأوضحت أن الأصناف ال 55 لا تمثل أكثر من 0.003% من الأدوية الموجودة فى السوق البالغة 7800 دواء و90% منها أسعارها أقل من 10 جنيهات بعد الزيادة و60% أقل من 5 جنيهات و75% تنتجها الشركات المصرية ومعظمها لا توجد بدائل لها وكانت أسعار بعضها أقل من جنيه واحد.
وقالت المصادر إن تكاليف مدخلات صناعة الدواء ارتفعت بنسب تجاوزت ال 100%، سواء أسعار الطاقة أو الزجاج أو الطباعة والورق وحتى السكر، بخلاف ارتفاع الأجور وتكاليف النقل.
وأشارت المصادر إلى ارتفاع أسعار بعض الخامات الأساسية خلال العامين الأخيرين بنسبة 36%، كما ارتفعت أسعار بعض الخامات المساعدة مثل الجلسرين بنسبة 160% وأسعار الزجاج المصنوع من الرمل المصرى بنسبة 25%، كما ارتفعت أسعار أنابيب الألومنيوم 20%،
وأنابيب البلاستيك 27% والكرتون 26% والكهرباء 23% والغاز 40% والرواتب بنسب وصلت إلى 30% بخلاف تكاليف النقل للبضائع والمندوبين... إلخ.
وأكدت أن تلك المدخلات تمثل نسبة كبيرة من التكلفة الإجمالية واتهمت لجنة التسعير بعدم مراعاة تلك الزيادات أثناء التسعير، وطالبت بوضع آليات واضحة وشفافة عند التسعير.
وأضافت: الشركات طالبت بتعديل أسعار هذه المنتجات الدوائية للحفاظ على درجة الجودة العالية المطلوبة أو السماح لها بوقف إنتاج تلك الأصناف «المخسرة».
وأوضحت المصادر أن الوزارة تدرس وضع آليات جديدة لتعديل أسعار الدواء بالزيادة والنقص، حسب ظروف كل صنف دوائى، وأسعار الخامات والمدخلات الأخرى وسيتم إعلانها قريباً بعد التوصل لاتفاق نهائى مع الشركات المنتجة.
وكشفت أوراق بالشركة القابضة للأدوية، التى حصلت على نصيب الأسد من التعديلات السعرية «30 دواء لم يتجاوز أعلاها سعراً 8 جنيهات» عند تكبد الشركات التابعة لها 43 مليون جنيه، خسائر العام الماضى، بسبب انخفاض أسعار الدواء عن التكلفة الفعلية لها.