(الصحة) تتجه إلى رفع أسعار بعض الأدوية (منخفضة السعر)

2011 صنفًا دوائيًا يتم بيعها بأسعار أقل من تكلفتها

تتجه وزارة الصحة والسكان إلى رفع أسعار بعض الأدوية منخفضة التكلفة، استجابة للطلبات التى تقدمت بها بعض الشركات، بما يسمح باستمرارها فى إنتاج هذه الأدوية، «بشرط ألا تؤثر على القوة الشرائية للمريض وتجعل الدواء فى متناوله»، حسب وزير الصحة فؤاد النواوى.

وقال النواوى على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته الوزارة أمس الأول إن «السبب فى الاتجاه إلى هذه الزيادة هو ارتفاع أسعار المواد الخام.. وأنه تم السماح باستيراد الأدوية من أكثر من شركة، بعد أن كانت مقتصرة على شركة واحدة فقط، لمواجهة مشكلة نقص بعض الأصناف».

من جانبه رحب رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات المصرية مكرم مهنى، بهذا الاتجاه، خاصة أنه يوجد 2011 صنفا دوائيا يتم بيعها بأسعار أقل من تكلفتهم، معظمهم أقل من جنيه واحد، إلا أن الشركات ما زالت مستمرة فى إنتاج هذه الأصناف، مشيرا إلى أن شركات الأدوية، رغم خسائرها، لا تنوى رفع أسعارها فى الوقت الحالى.

وأضاف مهنى أن الغرفة تقدمت لوزارة الصحة بمشروع جديد لتسعير الدواء، يتوقع أن تستغرق دراسته أشهرا عديدة، مؤكدا أن مشكلات التسعير غير العادل للدواء فى الداخل يزيد العبء على الشركات، كما يقلل فرص التصدير «خاصة أن أى قرار وزارى بتحريك أسعار الدواء يواجه العديد من الانتقادات التى توقف تنفيذه»، مضيفا أن متوسط سعر الدواء فى مصر ثلث سعره فى بعض الدول الأقل فى المستوى الاقتصادى مثل السودان واليمن.

وأرجع مهنى وجود نقص فى بعض الأدوية إلى تغير الوضع الائتمانى لمصر، بحيث أصبحت الشركات مجبرة على الدفع الفورى لثمن المواد الخام، بدلا من إعطائها تسهيلات للسداد لمدة 6 أشهر، كما كان متبعا خلال الفترة الماضية.