قادة انقلاب مالي يقولون إنهم لن يترشحوا في الانتخابات

أعلن قادة الانقلاب في مالي، اليوم الأربعاء، دستورًا جديدًا، يتضمن تعهدًا بإجراء انتخابات، سيكون ممنوعًا عليهم خوضها في الوقت الذي احتشد فيه عدة آلاف من أنصارهم في شوارع العاصمة باماكو. وجاءت وثيقة الدستور التي لم تحدد وقت إجراء الانتخابات بعد ساعات من تهديد المجموعة الاقتصادية، لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بفرض عقوبات واستخدام القوة العسكرية بعد الانقلاب الذي وقع في الأسبوع الماضي، وأطاح بالرئيس أمادو توماني توري.
وجاء في الدستور الجديد الذي تُلي على التلفزيون الحكومي: "لا يمكن لأي عضو في اللجنة الوطنية لعودة الديمقراطية، واستعادة الدولة أو في الحكومة أن يترشح للانتخابات"، وتشير اللجنة الوطنية لعودة الديمقراطية إلى قادة الانقلاب.

وأضاف البيان أنه سيكون هناك 15 منصبًا للمدنيين من بين 41 منصبًا في سلطة انتقالية جديدة، بهدف تمهيد الطريق للانتخابات. وسيقوم الكابتن أمادو سانوجو، وهو قائد الانقلاب الذي تلقى تدريبًا في الولايات المتحدة، بتعيين رئيس للوزراء وحكومة مؤقتة.

ويكفل الدستور الجديد حق التظاهر أو الإضراب، ويمنح الحصانة من المحاكمة لزعماء الانقلاب الذي تقول جماعات لحقوق الإنسان: "إن ثلاثة قتلوا خلاله. وأدانت الأمم المتحدة والدول المجاورة لمالي وقوى أخرى؛ منها فرنسا والولايات المتحدة، الانقلاب الذي تسبب فيه استياء الجيش من طريقة تعامل الحكومة مع تمرد في الشمال".

لكن عدة آلاف من سكان مالي، احتجوا على التدخل الدولي في أكبر إظهار لمساندة قادة الانقلاب، الذين بدوا منعزلين بشكل متزايد، خاصة في الخارج وأصر المحتجون على ضرورة تولي قادة الانقلاب شؤون البلاد.

وتحدث أحد المحتجين، ويُدعى خليفة سوجو عن الاستياء الذي شعر به الكثير من الماليين من حكم توري: "يجب أن يبقوا لحل المشكلات في الشمال والفساد والتعليم". ولم يتضح بعد مكان توري، لكن رئيس ساحل العاج الحسن واتارا، قال إنه تحدث إليه هاتفيًا أمس وإنه في أمان. ويُعتقد أن توري موجود مع مجموعة من الجنود الموالين له في مكان داخل مالي.