بكري: المشير اجتمع بنا للتوصل إلى حل.. وبصفته المسئول عن إدارة البلاد

بيّن مصطفى بكري- النائب بمجلس الشعب، أن لقاء المشير محمد حسين طنطاوي، مع نواب الشعب والذي تحدث فيه بشأن تأسيسية الدستور تم بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسئول عن إدارة البلاد في هذه الفترة التاريخية الهامة، موضحاً أن هذا اللقاء تم من منطلق الخلاف الذي حدث في المجتمع وداخل البرلمان حول المعايير التي تحكم انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، وبناء على ذلك توجه المشير بدعوة كافة الأطراف المعنية بلا استثناء، وبالفعل حضر كل رؤساء الأحزاب وتم الاتفاق على استكمال الحوار الخميس المقبل، وهذا للتوصل إلى صيغة بيان يهدف إلى حل هذه المشكلة على وجه السرعة.


وأكد مصطفى بكري- في مداخلة تليفونية له لبرنامج "صفحة جديدة" على شاشة التليفزيون المصري- على حرص كافة المشاركين على ضرورة الخروج باتفاق موحد لإنهاء هذه الأزمة على وجه السرعة، خاصة في هذه المرحلة ومصر على أبواب انتخابات رئاسة الجمهورية، لافتاً إلى دور الدستور وأهميته في هذه الانتخابات، والأهم أن يأتي هذا الدستور بتوافق مجتمعي، وكذلك الجمعية التأسيسية بذات الدرجة من التوافق.


وفيما يتعلق بحضور الدكتور محمد مرسي- رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور عماد عبد الغفور- رئيس حزب النور السلفي، رأى بكري أن حضورهما جاء بدافع إحساسهم بالمسئولية من ناحية، وإحساسهم بموقف الشارع المصري وغضبه مما جرى من ناحية أخرى، والتي عبرت عنه القوى السياسية المختلفة في المؤتمر الذي عقد بمقر نقابة الصحفيين، وكذلك التظاهرات أمام البرلمان أيضًا، بالإضافة للقضايا المرفوعة أمام القضاء، مشيرًا إلى استشعاره بتفهم رئيس حزب الحرية والعدالة وكذلك رئيس حزب النور السلفي في نقاط عديدة، واصفًا أن الأجواء التي تم فيها الاجتماع "بالهادئة".


وعن السيناريوهات المقترحة للخروج من المأزق المتعلق بتأسيسية الدستور، أفاد بكري أنه قد تم الاتفاق بين كافة المشاركين على عدم إفشاء أسرار الاجتماع لحين الانتهاء من الاجتماع القادم والمقرر أن ينعقد الخميس، وإعلان النتيجة ولكنها غالبًا لن تخرج عن إعادة الانتخابات أو تعديل بعض الأسماء، ولكن هذا بعد موافقة حزب الحرية والعدالة وكذلك حزب النور.