دراسة تكشف الخطر المتزايد للقرصنة السياسية

أفادت دراسة قامت بها فيريزون، أن نشطاء القرصنة السياسية على الإنترنت سرقوا بيانات من مؤسسات كبرى أكثر مما سرق قراصنة الإنترنت من المجرمين في عام 2011.
وكشف فيريزون للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحليل سنوي لحوادث اختراق المعلومات على الإنترنت عن ارتفاع كبير في عدد الهجمات الإلكترونية ذات الدوافع السياسية.
ووجدت الدراسة أن 58 في المئة من كل البيانات المسروقة في اختراقات وقعت عام 2011 كانت تتم من قبل هذه المجموعات الناشطة في مجال القرصنة السياسية.

وصنفت الشركة في تقريرها 855 حادثة حول العالم جرى خلالها سرقة 174 مليون سجل إلكتروني.

وصرحت البوابة العربية للأ خبار التقنية أن ويد بيكر، مدير قسم الأبحاث والمعلومات بشركة فيريزون، أشار إلى أن نشاط القرصنة لأغراض سياسية كان موجوداً منذ فترة، ولكن بشكل أساسي لمهاجمة المواقع. أما في عام 2011، فقد كان الأمر يتعلق أكثر بسرقة العديد من المعلومات من الشركات.

وكانت على رأس مجموعات القرصنة لأغراض سياسية مجموعة "أنونيموس" والتي حققت العديد من النجاحات في إسقاط عدد من المواقع وسرقة كميات كبيرة من البيانات من بعض الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية.

صعوبة تطوير نظم دفاعية
أما عن توفير أساليب الحماية أشار ويد بيكر إلى أنه من الصعب تطوير نظم دفاعية محددة ضد هذه الهجمات الإلكترونية، لأن مجموعات القرصنة السياسية تستخدم وسائل وأساليب خاصة يتم ابتكارها لكل مناسبة بعينها.

وأوضح أن نحو 35 في المئة من البيانات التي تمت سرقتها، كانت في إطار جرائم القرصنة الإلكترونية المنظمة من أجل أغراض السرقة أو استخدامها في أعمال إجرامية أخرى.

وقال بيكر إن القرصنة الإجرامية لا تزال تشكل تهديداً كبيراً للشركات الكبرى، ولا تزال تستهدف ضرب أنظمة الحماية المختلفة من أجل إيجاد مواطن للضعف لاختراق المواقع من خلالها.

وختم حديثة قائلاً إن معظم الجرائم الإلكترونية التي وقعت كانت انتهازية ومادية في المقام الأول.

واضاف أن العديد من الشركات آثرت العزوف عن العمل بسبب هذه الخروقات، إلا أن هناك المزيد والكثير من العمل أمام الشركات الأخرى من أجل ضمان حمايتها.