نفى اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري، ما نشره أحد المواقع الإلكترونية، أمس الأربعاء، بشأن حفظ التحقيقات في البلاغات التي وردت للقضاء العسكري، بشأن شبهة عمولات في صفقة السلاح، استنادًا لتصريحات أحد المحامين. وأكد رئيس هيئة القضاء العسكري، أن هذه الواقعة مازالت قيد التحقيق، وقد اعتبرت النيابة العسكرية ما ورد بالموقع بمثابة بلاغ بوجود مستندات لدى المحامي سمير صبري، الذي قدم المعلومات بشأن التحقيقات الجارية، وبناء على ذلك فقد قررت استدعاءه لتقديم ما لديه من مستندات، حيث إنه لم يسبق له التقدم بأية بلاغات بشأن هذه الواقعة.