(الوفد) و(المصريين الأحرار) و(الوسط) ترفض دعوة (التجمع) بمقاطعة الجلسة المشتركة ل(البرلمان)

بالرغم من رفض عدد من الأحزاب ذات المرجعية المدنية الممثلة فى البرلمان للآلية التى سيتم على أساسها اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والتى تقضى باختيار 50% من داخل البرلمان و50% من خارجه، إلا أن أغلبها قرر عدم الاستجابة لدعوات مقاطعة الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى المقرر عقدها بعد غد السبت، وقدموا مقترحات بأسماء الشخصيات العامة التى يرغبون فى وجودها بالجمعية.

طارق الملط، المتحدث باسم حزب الوسط، رفض الدعوات المطالبة بمقاطعة الجلسة وقال «سنشارك فيها وفى تشكيل الجمعية لأننا «عايزين المركب تمشى»، ولا نريد تعطيل إجراءات تسليم السلطة»، مضيفا «لا يشغلنا الكم الذى ستشكل منه الجمعية من داخل وخارج البرلمان، ولكن ما يهمنا معيار الكفاءة». وأشار إلى أن الحزب قدم مقترحا بأكثر من 30 من الشخصيات العامة والسياسية لعضوية الجمعية التأسيسية.

فيما قال فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، إن حزبه رافض تشكيل الجمعية التأسيسية بنسبة 50% من أعضاء البرلمان ومثلها من خارجه، موضحا فى الوقت ذاته أنهم سيشاركون فى الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى.

وأوضح بدراوى أن وثيقة التحالف الديمقراطى التى وقع عليها قرابة ال«43» حزبا بما فيها حزبا «الحرية والعدالة» و«النور» ستكون هى أساس وضع الدستور، مضيفا «إنه لو لم يتم الالتزام بهذه الورقة من قبل أعضاء الجمعية أو أصبح دستور البلاد لصالح تيار بعينه فإن الحزب سيعقد اجتماعا طارئا لهيئته العليا لينظر فيما يتم اتخاذه حيال هذا الأمر».

وعن مشاركة حزبه فى الإجراءات المضادة للجمعية التأسيسية من وقفات احتجاجية أو دعاوى قضائية اكتفى بالقول «لم نبلغ رسميا بهذه الإجراءات لنحدد مشاركتنا فيها».

أما أحمد خيرى، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار فقال «سنشارك فى اجتماع السبت، وفى تشكيل الجمعية التأسيسية رغم أننا معترضون على فكرة 50% إلى 50%».

وأضاف «يجب ألا يكون رد فعلنا المقاطعة لأن وضع الدستور هو نقطة مهمة جدا فى تاريخ الوطن، وهذه المسألة مختلفة تماما عن المشاركة فى تشكيل لجان مجلس الشعب».

وأكد «سنشارك مع التأكيد على أننا معترضون على آلية الاختيار وتشكيل الجمعية التأسيسية بمنطق الأغلبية».

وأشار خيرى إلى أن الحزب قدم مقترحا فيه 10 أسماء تضم اسمه وعددا من الشخصيات العامة لعضوية الجمعية على رأسهم نجيب ساويرس، مؤسس الحزب، وهانى سرى الدين ومحمد سلماوى، والدكتور فاروق الباز.

من جهته تقدم مصطفى النجار، ممثل حزب العدل فى اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور بترشيحاته لأسماء الشخصيات العامة التى أوصى بها الحزب لعضوية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

وتضمنت القائمة 25 اسما على رأسهم محمد البرادعى، وأحمد زويل وجلال أمين، والمستشارة نهى الزينى، ومحمد أبوالغار، وعبدالجليل مصطفى، وهبة رءوف، وسمير مرقص، ووائل غنيم، ورباب المهدى، وأحمد حرارة، ووائل خليل، وضياء رشوان، وحسام عيسى، وعلاء الأسوانى، وعمرو هاشم ربيع، وإبراهيم المعلم، ونيفين مسعد، وسكينة فؤاد، وسامح موريس، وجورج اسحاق.

وانتقد النجار محاولة الأحزاب والقوى الإسلامية الاستئثار بعضوية اللجنة التأسيسية للدستور معلقا عبر حسابه على موقع تويتر «إن تحزيب الدستور وصبغه بلون أيديولوجى معين هو بداية النهاية والسقوط لأى دستور».

على صعيد آخر أكد نبيل زكى، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، إن حزبه اتصل بالعديد من الأحزاب لمشاركته قراره بمقاطعة أعمال الجمعية التأسيسية واتخاذ الخطوات التصعيدية الضرورية لإسقاط قرار تشكيلها بما فى ذلك اللجوء إلى القضاء، مضيفا أن الأحزاب الليبرالية اعتذرت بحجة أنهم «سيشاركون أول ما يشوفوا حاجة متعجبهمش هينسحبوا».

أمين إسكندر، النائب البرلمانى عن حزب الكرامة، أوضح أن حزبه لم يقرر بعد المقاطعة، مشيرا إلى أنه سيتصل بالتيارات المدنية كمحاولة لجمعهم على قلب راجل واحد لمقاطعة أعمال الجمعية، وأضاف «لو فشل هذا الطرح فليس أمام حزب الكرامة إلا المشاركة».

إلى ذلك لم يحسم الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى موقفه بعد من الجلسة المشتركة ومن دعوات المقاطعة لها، إلا أن الحزب أرسل قائمة مبدئية بها نحو 20 اسما من الشخصيات العامة على رأسهم محمد أبوالغار ومحمد غنيم وداود عبدالسيد، وميرفت التلاوى.