أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن التزام وحدات الجهاز الإدارى بالدولة بتعيين مصابى الثورة، سواء كانت إصابتهم تسببت فى عجز أو إصابات بدون عجز، حيث إنهم الفئة الوحيدة التى حصلت على خطابات تعيين فورى من قبل رئيس الوزراء د. كمال الجنزورى، حسب ما صرح رئيس الجهاز صفوت النحاس. وأوضح النحاس ل«الشروق» أن الجهات الإدارية ملزمة بتعيين المصابين، وليس لها حق الرفض «النسبة التى أقرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعيين مصابى الثورة قد خصصت بالفعل ولا جدال فى ذلك، بل إنه يوجد بعض الالتباس لدى المصابين». وتابع النحاس: «موظفو الأجهزة الإدارية لم يرفضوا استقبال المصابين ولكنهم رجعوا إلى الجهاز للاستفسار عن مدى ملاءمة الوظائف للمصابين، حيث إن هناك وظائف لا تتناسب مع طبيعة إصابة المصابين يتم تغييرها من خلال الجهاز»،
ومن جانبه نفى الأمين العام للمجلس القومى لرعاية مصابى وأسر شهداء الثورة د. حسنى صابر جميع الاتهامات التى وجهت إليه بإدراجه أفرادا من غير مصابى الثورة إلى قائمة المصابين، بطلب من نواب مجلس الشعب للحصول على وظائف وتعويضات مادية.
وفى سياق آخر، كشف الأمين العام للمجلس عن بدء استجابة المجلس لمطالبات مجلس الشعب بضم مصابى أحداث العنف التى نشبت فى الإسماعيلية والسويس التى تواكبت مع أحداث شارع محمد محمود إلى مصابى وشهداء الثورة، مشيرا إلى أنه جار قبولهم فى المجلس.
وعن ضحايا أحداث مباراة كرة القدم التى أقيمت بين فريقى الأهلى والمصرى البورسعيدى. أرجع صابر الأمر بأكمله إلى دار الإفتاء والأزهر الشريف، حيث إنه تم التقدم لهم بطلب فتوى لاعتبار هؤلاء الضحايا شهداء ثورة من عدمه؟ مشيرا إلى أنه لم يتلق أى تعليمات من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئاسة الوزراء بهذا الشأن.