صندوق النقد الدولي يدرس برنامجا اقتصاديا قدمته مصر

أعلن صندوق النقد الدولي أمس الخميس، انه يدرس برنامجا اقتصاديا قدمته إليه مصر بهدف الحصول على قرض. وفي تصريح صحافي في واشنطن قال مدير العلاقات الخارجية في الصندوق غيري رايس "على اثر الطلب الذي قدمته السلطات (المصرية) بهدف التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي والذي تتذكرونه ربما، استلمنا الآن وثيقة تتضمن البنود العامة لبرنامج اقتصادي".
واضاف "المرحلة التالية في الايام المقبلة ستدرس فرقنا هذه الوثيقة وتعمل على تقييم هذه السياسات". وتابع المسؤول في صندوق النقد الدولي "ثم نتوقع وضع برنامج لارسال بعثة الى القاهرة في النصف الثاني من مارس لبحث تفاصيل البرنامج الذي قدمته السلطات والعمل على وسائل اتفاق محتمل مع الصندوق".

وترددت مصر في 2011 في اللجوء الى صندوق النقد الدولي قبل ان تحسم امرها وتقوم بذلك في 2012. لكن المحادثات تتطلب وقتا في ظل وضع سياسي غير مستقر. وشهدت الانتخابات التشريعية التي جرت على عدة مراحل بين نوفمبر ويناير في مصر فوزا واضحا للاسلاميين الذين حصدوا اكثر من ثلثي مقاعد البرلمان، بينهم قرابة النصف من الاخوان المسلمين.

وتجري الانتخابات الرئاسية الاولى منذ سقوط نظام حسني مبارك في فبراير 2011، في 23 و24 مايو كما هو مرتقب. ورفض رايس كشف مضمون البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، معتبرا ان القيام بذلك لن يكون عملا "مشرفا".

وقال رايس" المهم بالنسبة الينا كما سبق وقلت، هو انه ينبغي ان يكون برنامجا موضوعا على مستوى وطني وان يستفيد من دعم سياسي واسع وان يتضمن اجراءات ضرورية للحفاظ على الاستقرار القطاعي وان يحمي الفئات الاكثر ضعفا وان يعيد بناء الثقة عموما".