وضع صندوق النقد الدولى الخميس، صورة قاتمة للوضع الاقتصادى فى مصر بعد توقف النمو بحسب أحد المتحدثين باسمه. وقال مدير العلاقات الخارجية فى صندوق النقد الدولى جيرى رايس، فى تصريح صحفى فى واشنطن، إن الوضع الاقتصادى فى مصر يبقى صعبا نتيجة توقف النمو، مما يسىء إلى الاقتصاد والشعب المصرى. وأضاف رايس، أن احتياط العملات الأجنبية تدهور مخفضا هامش مناورات السلطات للمحافظة على استقرار الاقتصاد القطاع. وتتفاوض القاهرة حاليا حول شروط الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بعد أن ترددت أخبار حول إمكانية هذا القرض. وأوضح رايس أن المحادثات مع السلطات المصرية جارية، ونحن جاهزون لدعم برنامج وطنى يتضمن الإجراءات الضرورية لإعادة بناء الثقة وحماية الأسر الضعيفة، وقال "إننا لا نملك برنامجا بعد، وبالتالى فلن أدخل فى التفاصيل". وأعلن وزير المالية المصرى ممتاز سعيد، أن اتفاقا مبدئيا سيتم التوقيع عليه مع صندوق النقد الدولى فى مارس المقبل بهدف الحصول على قرض بقية 3,2 مليار دولار يتم صرفه لمصر على مدى ثلاثة أعوام.