البنك المركزي : 29.5 مليار جنيه زيادة في حجم السيولة المحلية في ديسمبر الماضي

كشف أحدث تقرير للبنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 1038.9 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي مسجلة زيادة قدرها 29.5 مليار جنيه بمعدل 2.9% خلال الفترة يوليو/ديسمبر من العام المالي 2011-2012.

وأشار التقرير الذي صدر اليوم الخميس على نسخة منه إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 6.9 مليار جنيه بمعدل 2.8% وأشباه النقود بمقدار 22.6 مليار جنيه بمعدل 3.

وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 8.7 مليار جنيه بمعدل 5.2% وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1.8 مليار جنيه بمعدل 2.2%، فيما جاءت الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 18.5 مليار جنيه بمعدل 3.2% والودائع بالعملات الأجنية بما يعادل 4.1 مليار جنيه بمعدل 2.3%.

ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية جاءت نتيجة لنمو الأصول المحلية والتي ارتفعت بمقدار 92.8 مليار جنيه بمعدل 12.3%، في الفترة يوليو/ ديسمبر من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 94.6 مليار جنيه بمعدل 10.6% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 1.8 مليار جنيه بمعدل 1.4%.

ونوه التقرير إلى أن الزيادة في الائتمان المحلي جاء نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 78.4 مليار جنيه وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 6.7 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 5.9 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 3.6 مليار جنيه.

فى المقابل، أظهر تقرير البنك المركزي تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 63.3 مليار جنيه بمعدل 25% في الفترة يوليو/ديسمبر من العام المالي الحالي نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك.

وبالنسبة للمركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير تصاعده بمقدار 15.6 مليار جنيه بمعدل 3.3% خلال الفترة يوليو/ديسمبر من العام المالي 2011 - 2012 ليصل إلى 1308 مليارات جنيه في نهاية ديسمبر الماضي.

وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 15.6 مليار جنيه بمعدل 3.3% خلال الفترة يوليو/ ديسمبر من العام المالي 2011/2012 وقد استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 64.4% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية ديسمبر 2011.

وقد تصدر القطاع الصناعي قطاعات النشاط الاقتصادي بما نسبته 32.8% من تلك الأرصدة في نهاية ديمسبر الماضي تلاه قطاع الخدمات بنحو 27.9% ثم قطاع التجارة بنسبة 10.4% والزراعة بنحو 1.8%، أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على ما نسبته 27.1%.