قيادات مسيحية تطالب بدستور يعبر عن كل المصريين.. وتتمسك بالمادة الثانية

أعربت قيادات دينية مسيحية عن أملها في أن يأتي الدستور الجديد للبلاد معبرا عن كل أطياف المجتمع ويكون متوافقا مع المعايير والدساتير الدولية، ويضع مصر على عتبة الانطلاق السياسي والديمقراطي، ويعكس بصدق أهداف ثورة 25 يناير وطموحات المصريين جميعا.

وقال المطران الدكتور منير حنا أنيس، رئيس الكنيسة الأسقفية في مصر وشمال أفريقيا، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "أن المسيحيين في مصر يؤيدون بقاء المادة الثانية التب تنص على دين الدولة هو الإسلام ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ونأمل في أن تكتمل هذه المادة بالإشارة بأن لغير المسلمين حرية ممارسة شعائرهم والرجوع إلى شريعتهم الخاصة في الأحوال الشخصية".

وأشار إلى: "أن مصر قطعت شوطا هاما في عملية إرساء الديمقراطية، وتجاوز تداعيات المرحلة الانتقالية وانطلاق العملية السياسية بانتخاب مجلسي الشعب والشورى، وخلق كيانات نيابية منتخبة بنزاهة تعبر عن كل طوائف الشعب، ونتمنى أن تكتمل هذه المنظومة بانتخاب اللجنة التأسيسية للدستور وانتخاب الرئيس خلال الشهور القليلة المقبلة".

وشدد على: "أن تكون اللجنة التأسيسية ليست معبرة عن تيار سياسي واحد سواء أكثرية أو أقلية، لأن هذه الأمور متغيرة أما الدستور فهو باق كمبادئ حاكمة ومنظمة لعمل السلطات المختلفة في البلاد".

ومن جانبه، قال القس الدكتور أندريا زكى، مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية: "انه لا خلاف في الأوساط القبطية حول بقاء المادة الثانية من الدستور، ويتفق مع الرأي السابق بضرورة الإشارة إلى الديانات الأخرى وحقوقها، رغم ثقتنا في أن الشريعة الإسلامية تحمى غير المسلمين وتكفل لهم ممارسة عباداتهم والاحتكام إلى شرائعهم".

ودعا، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى: "تشكيل لجنة صياغة الدستور من أصحاب الخبرة القانونية والدستورية المشهود لهم بالكفاءة، إلى جانب بقية أطياف المجتمع من نقابات وأندية وجمعيات أهلية ومنظمات حقوقية ورجال دين".

وأشار إلى: "أن المرحلة الحالية في تاريخ مصر هي مرحلة حرجة تحتاج إلى الحوار البناء وليس الصخب السياسي، ومحاولة إقصاء الناس بعضهم لبعض، وأن أي فصيل سياسي مهما كانت قوته لا يستطيع الاستئثار بمستقبل مصر السياسي في هذه المرحلة التاريخية".

ووصف حوار الكنيسة الإنجيلية مع جماعة الإخوان المسلمين، بأنه حوار هام وبناء وتأخر كثيرا وان هناك حاجة لانفتاح كل التيارات السياسية والدينية على بعضها البعض من اجل مستقبل أفضل للمصريين جميعا.

وقال: "إننا نأمل بان تكلل المرحلة الانتقالية الحالية بانتخاب رئيس جديد يحظى بقبول اغلب المصريين على اختلاف انتماءاتهم، ويحمل تصورا متميزا لواقع سياسي واقتصادي أفضل ويستطيع تنفيذه في اقرب وقت خاصة المشكلات العاجلة الخاصة بالأمن والفقر والبطالة وتراجع معدلات النمو ولن يتحقق ذلك إلا بتضافر الجهود مع حكومة قوية وأداء متميز للبرلمان ورغبة شعبية في معاونته على النهوض والتنمية".