الدولة والكنيسة والشريعة

بقوة دفع الكنيسة، استعادة الدولة مرجعية الشريعة الإسلامية، ووجدت فيها سندا يخرجها من التضارب الحادث بين القضاء والكنيسة. فقد وجدت الدولة أن الشريعة الإسلامية تعطي للكنيسة الولاية الدينية داخل الجماعة المسيحية في شئون الدين والأحوال الشخصية، وحتى لا تقع الدولة في محظور المواجهة مع الكنيسة وعقيدتها، لم تجد الدولة مفرا من الاستناد للشريعة الإسلامية والالتزام بها. وهكذا أجبرت الكنيسة الدولة على إتباع الشريعة الإسلامية، والخروج من قواعد القانون الوضعي والمرجعية العلمانية. وبعد أن ظلت النخبة الحاكمة تعلي من شأن التزامها بالمادة الأولى من الدستور ومبدأ المواطنة، وهي المادة التي عدلت لمغازلة الأقباط والكنيسة، وبعد الكثير من الهجوم القبطي والكنسي على المادة الثانية من الدستور والخاصة بالشريعة الإسلامية، إذا بالدولة تلجأ للمادة الثانية من الدستور من أجل الأقباط والكنيسة، بعد أن طالبت الكنيسة بالاحتكام للشريعة الإسلامية في الخلاف بينها وبين الدولة، حول مدى أحقيتها في طلب تعديل قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
وهكذا تمارس الكنيسة ضغطا مباشرا على الدولة لتلزمها بالمادة الثانية من الدستور. وقد استطاعت الكنيسة بالفعل ممارسة الضغط، مما دفع الدولة للبدء في إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية للمسيحيين، بناء على ما تقدمه الكنيسة من مقترح. فلم يكن من الممكن للدولة أن تجبر الكنيسة على مخالفة تعاليم الإنجيل حسب تفسيرها لها. فالكنيسة مؤسسة المسيحية، لا يمكن لها أن تصبح مؤسسة مخالفة للإنجيل، وإلا سقطت شرعيتها بالكامل. لهذا كانت الكنيسة مستعدة للتصعيد بدون سقف، وأدركت الدولة ذلك، واستجابت للكنيسة. ولولا مرجعية الشريعة الإسلامية التي تعطي لغير المسلم حق الاحتكام لشريعته، لكانت الكنيسة في وضع المؤسسة الخارجة على الدستور والقانون.
ولكن المفارقة أكبر من تلك النتيجة المتحققة على أرض الواقع، فالكنيسة استطاعت الضغط على الدولة كي تحقق ما تريد، وهو حق لها بمقتضى الشريعة الإسلامية، ولكن المأزق الذي وقعت فيه الدولة ليس هينا، فقد أصبحت الشريعة الإسلامية مبدأ مجمدا، ولم يتم تحريكه إلا لحماية حقوق المسيحيين طبقا للشريعة الإسلامية، وكأن الشريعة لم توضع أصلا لتنظيم حياة الجماعة المسلمة، ومن ثم تنظيم حياة الجماعات الدينية الأخرى، التي تنتمي للدولة الإسلامية. فالأولى أن تطبق الشريعة الإسلامية، لأن ذلك مطلب غالبية الجماعة المسلمة. ولكن الدولة لم تجد حرجا في تطبيق الشريعة الإسلامية في شأن مسيحي، فهي تعلم أن ذلك لن يؤدي إلى أي نقد غربي، ولا أي نقد من مؤسسات حقوق الإنسان الغربية والمحلية، ولكن أي تطبيق للشريعة الإسلامية في المجال العام، سوف يقابل بنقد من العديد من الجهات الممثلة للوبي الغربي في مصر. والأهم من ذلك، أن النخبة الحاكمة نفسها لا تريد تطبيق الشريعة الإسلامية، لأنها تفسد عليها تحالفها مع الغرب، وتعرقل استبدادها، وتمنع فسادها، وتلزمها بمرجعية المجتمع، كما تلزمها بمرجعية عليا، تحد من سلطاتها وتجبرها على الالتزام بمنظومة قيم محددة.
ولهذا كانت حادثة المواجهة بين الكنيسة والدولة، لها دلالة خاصة. فعندما تقع الكنيسة في مأزق يهدد عقيدتها ويهدد الجماعة المسيحية، نجدها تلجأ للشريعة الإسلامية، وعندما تواجه الكنيسة مسألة سياسية، تلجأ إلى النظام الحاكم والسند الغربي والعلمانية. فتصبح العلمانية هي الحل في كل شأن سياسي عام، وتصبح الشريعة هي الحل في كل شأن مسيحي ديني أو كنسي. وحين تطبق الشريعة في حياة الجماعة المسلمة، سوف تطبق في المجال العام، وهو ما تعترض عليه أصوات كنسية وقبطية، فالإسلام ليس له مجال خاص، مثل الكنيسة في المسيحية، والمسلمون جماعة أغلبية وليسوا جماعة قليلة العدد. فلا يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية على المسلمين في مجال خاص بهم وهم الأغلبية، والإسلام ليس له مؤسسة تدير الشأن الديني، وتحتكر النشاط الديني مثل الكنيسة.
وكأن الشريعة متمثلة في المادة الثانية من الدستور أصبحت تخص الجماعة المسيحية، وترفض أكثر ما ترفض من الجماعة المسيحية. وأصبحت الشريعة عنوانا تهرب منه الدولة في مواجهة المسلمين، وتحتمي به الدولة لحل مشكلاتها مع المسيحيين. وهكذا تصبح الأمور في غير نصابها، مما يؤدي إلى حالة متناقضة، وهو ما ينذر بحالة اضطراب داخل بنية المجتمع، ويؤذن بمرحلة تتعمق فيها العلاقات الملتهبة بين الدولة والكنيسة والجماعة المسلمة.
وعلى الجانب الآخر من الصورة، نجد الكنيسة تعيد للمجال العام الحوار حول الشريعة، وتبرز أهمية الشريعة بالنسبة للمسيحيين، وهو ما يعني ضمنا وبالضرورة أهميتها بالنسبة للمسلمين. ونجد الكنيسة تمارس فعلا على الأرض، يعيد مرجعية الدين، ويعضد المشروع الإسلامي بكل أركانه. وبهذا يصبح فعل الكنيسة والجماعة المسيحية، رغم عنوانه العلماني البارز، هو فعل مؤسس للمرجعية الدينية للمجتمع، ورغم تناقضه علنيا مع المشروع الإسلامي، ولكنه يعمق دور الدين في حياة المجتمع. وكأن الكنيسة أو بعضها، والجماعة المسيحية أو بعضها، ورغم أنها ترفع شعار القومية المصرية والعلمانية، إلا أن سلوكها في الواقع يعضد ويعمق الانتماء الديني، ويصب رغما عنها في صالح المشروع الإسلامي.