أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، وعضو المجلس الاستشاري، أنه كان من الأفضل أن يضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللجنة أو الجمعية التي ستضع الدستور، أو أن يتم انتخاب جمعية تأسيسية لكتابة الدستور، مع وضع معايير معينة تضمن تمثيل كافة فئات المجتمع ضمن أعضائها. جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي عقدتها، مساء أمس الأربعاء، اللجنة المصرية لتضامن الشعوب الأفروآسيوية، برئاسة الدكتور حلمي الحديدي، ومشاركة عدد من أعضاء اللجنة، ومفكرين سياسيين.
وقال نافعة "إنه لا يعقل أن تختار إحدى السلطات - التشريعية - أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بل ويشارك أعضاؤه في وضعه، وهو الدستور الذي سينظم وضعها في المجتمع، مشيرا إلى أن اتجاه السلطة التشريعية قد يصب في ترجيح كفتها.
وأضاف عضو المجلس الاستشاري، أن المجتمع المصري ليس ناضجا بعد لتطبيق وتقبل النظام البرلماني، لأن هذا النظام يحتاج إلى أحزاب قوية وراسخة لفترة وليست حديثة، ومؤسسات قوية في الدولة، وتابع "بينما يعد النظام المختلط، والذي تطبقه فرنسا حاليا هو الأفضل للحالة المصرية، لأنه يقلص صلاحيات الرئيس إلى حد ما، ولكنه في نفس الوقت لا يجمعها في يد السلطة التشريعية.