الاضطراب السياسى يعصف بالقطاع الاستهلاكى

السيارات أكبر متضرر.. وأعلى تراجع للمبيعات فى شهر تنحى المخلوع

جاء تأثر السلع الاستهلاكية بعاصفة الاضطراب السياسى التى تمر بها مصر حاليا متفاوتا، وليكون قطاع السيارات ضمن أبرز المتأثرين سلبا، بحسب ما رصده بنك الاستثمار سى آى كابيتال لأداء تلك القطاع فى العام الماضى. حيث انخفضت مبيعات هذا القطاع بنسبة 31% خلال إحدى عشر شهرا من 2011، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وكان أقوى انخفاض لمبيعات السيارات فى شهر تنحى مبارك بنسبة 73%، وهو الشهر الذى شهد ذروة تصاعد التوتر السياسى، ثم خفت حدة انخفاض المبيعات فى الأشهر التالية وان ظلت بأعلى من 10%.
وفسر التقرير تراجع مبيعات السيارات فى 2011 بغياب الاستقرار السياسى الذى ساهم فى تخفيض معدلات نمو الإنفاق على الكماليات، وازدياد صعوبة الحصول على القروض وارتفاع معدلات التضخم إلى جانب زيادة معدلات البطالة وانخفاض الدخول المترتب على التراجع الحاد فى قيمة أسهم البورصة.

وسجلت مبيعات السيارات الخاصة انخفاضا أكبر من التراجع الذى حدث فى مبيعات السيارات التجارية (النقل والباصات)، ليتراجعا بنسبتى 32% و25% على التوالى، خلال تلك الفترة، بحسب سى آى كابيتال، التى توقعت أن تشهد مبيعات السيارات تحسنا تدريجيا فى عام 2012 مع تحسن الوضع السياسى، لترتفع مبيعات السيارات الخاصة 18% والسيارات التجارية 10%. وأشار التقرير إلى أنه وفقا لاتفاقية الشراكة الاوروبية من المفترض أنه تم تطبيق المرحلة الثالثة من تخفيض الجمارك على سيارات الركوب الأوروبية التى تدخل مصر فى يناير الماضى بنسبة 10%، والتى ستطبق فقط على السيارات الاوروبية بسرعات حتى 1600 حصان، إلا أن تلك السيارات تمثل نسبة متواضعة من السوق، كما يوضح التقرير، معتبرا أن التأثير الكبير لهذه الاتفاقية سيظهر فى عام 2015.

من ناحية أخرى، تأثرت صناعة السيراميك المصرى بأحداث الربيع العربى، مع تراجع الطلب فى اسواق المنطقة المستوردة للمنتجات المصرية، حيث شهدت السوق الليبية التى تمثل وارداتها 30% من إجمالى قيمة الصادرات المصرية من السيراميك انخفاضا بنسبة 90% منذ اندلاع الثورة ضد العقيد القذافى فى 15 فبراير الماضى، وشهدت كل من سوريا والأردن تراجعا فى وارداتهما مع ارتفاع وتيرة التوتر السياسى فى البلدين.

كما تأثرت صناعة السيراميك والبلاط بتباطؤ النشاط العقارى خلال العام الماضى، وان كان نشاط قطاع العقارات غير الرسمية، الذى ازدهر فى ظل حالة الانفلات الأمنى بعد الثورة، قد عوض هذا القطاع، وفقا للتقرير.

ويوجد فى مصر نحو 25 مصنعا للبلاط ينتجون سنويا 250 مليون متر مربع، وتستهلك السوق المحلية ما يتراوح ما بين 70% و80% من تلك الكمية المنتجة، وتصدر مصر السيراميك إلى 82 دولة وتستحوذ المنطقة العربية على النصيب الأكبر من تلك الصادرات.

وبالرغم من المزايا التنافسية التى يتمتع بها قطاع البلاط فى مصر حيث تنخفض تكلفة الغاز الذى تحصل عليه تلك المصانع بنسبة 40% عن السعر العالمى، وتنخفض تكلفة العمالة فى هذا القطاع بنسبة 80% عن المتوسط العالمى، إلا أن مستواه أقل من المستوى المطلوب فى مجالات تكنولوجيا الانتاج وإدارة الجودة، مما يؤثر على وضعه التنافسى، تبعا للتقرير.

أما سوق السجاد، فقد نمت بنسبة 4% خلال التسعة أشعر الاولى من 2011، مع ارتفاع أسعاره، بالرغم مما شهده من انخفاض بسيط فى الطلب خاصة السجاد اليدوى المستورد. وتستحوذ شركة النساجون الشرقيون على 85% من سوق السجاد المصنوع فى مصر، إلى جانب الواردات من الصين وتركيا والسعودية.

وعن توقعاتها لعام 2012، أشارت سى آى كابيتال إلى تقديراتها بزيادة المساكن فى المدن الجديدة بنسبة 5% بنهاية عام 2012، وهو ما سينعكس ايجابا على قطاعات السيراميك والسجاد، هذا إلى جانب التوقعات بتحسن الطلب الليبى مع استقرار الوضع السياسى هناك «نحن واثقون من أن الشرق الأوسط سيظل مقبلا على منتجات البلاط المصرى فى ظل وجود عجز ب 3.5 مليون وحدة سكنية متوسطة التكلفة فى الشرق الاوسط وشمال أفريقيا»، بحسب التعبير الوارد فى التقرير، مشيرا إلى أن أسعار بيع البلاط المصرى فى الشرق الأوسط أعلى 40% من اسعار البيع المحلية مما «سيحسن من أرباح تلك الشركات». وظل الطلب على قطاع المأكولات والمشروبات متماسكا خلال عام 2011، وفقا للتقرير، وربما يكون الطلب على السجائر من أكثر منتجات هذا القطاع تماسكا بسبب طبيعة مستهلكيها، حيث ارتفعت صافى مبيعات شركة الشرقية للدخان، المحتكرة لهذا القطاع بنسبة 2.4% فى العام المالى 20102011، مدفوعا بارتفاع أسعار السجائر مع زيادة ضريبة المبيعات عليها، لتزداد متوسط تكلفة السجائر بنسبة 20%.

إلا أن انخفاض الفارق السعرى بين المنتج المحلى والمنتج الأجنبى أدى إلى زيادة حصة السجائر المستوردة فى السوق بنسبة 27%.

وتوقع التقرير أن تتراجع أسعار السكر، مع تراجع أسعارها محليا بسبب توقع وجود فائض فى الانتاج العالمى بقيمة 4.5 مليون طن، لذا قدرت سى آى كابيتال أن يتراجع سعر طن السكر محليا من 4850 جنيهات إلى 4345 جنيها.