توقعات بارتفاع أسعار السيارات وتراجع مبيعاتها

توقع عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، ارتفاع أسعار السيارات خلال الثلاثة أشهر المقبلة بنسبة تتراوح ما بين 7 و8%، على خلفية الاضطرابات السياسية التى تشهدها البلاد، وما تبعها من ارتفاع فى سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى، مما سينعكس بدوره على أسعار المكونات المستوردة والشحن.
كانت العملة المحلية قد سجلت انخفاضات متتالية فى قيمتها أمام عدد من العملات الأخرى خلال الفترة الماضية، ليصل سعر الدولار أمس إلى 5.96 جنيه، وليبلغ اليورو 8.50 جنيه. و«مع استئناف العمل فى البورصة من المتوقع أن يفقد الجنيه المصرى مزيدا من قيمته أمام هذه العملات مما قد يؤدى إلى زيادة إضافية فى أسعار السلع المستوردة»، بحسب عبدالعاطى.
وفى هذا السياق، يرى عبدالعاطى أنه «يجب تخفيف القيود على منتجى السيارات فى الفترة القادمة لعدم إلحاق مزيد من الضرر بسوق السيارات التى تعانى ركودا كبيرا منذ 25 يناير».
وبالرغم من بدء تعافى السوق نتيجة بدء عمليات الإحلال الضرورية لبعض الخسائر التى أسفرت عنها اعمال الشغب، فإن حركة المبيعات لم تتحسن سوى بنسبة تراوحت ما بين 10 و20% فقط من حجم السوق الأصلية، بحسب تقديرات المحلل.
وكانت مبيعات السيارات قد بدأت تتعافى من آثار الأزمة العالمية ليصل إجماليها إلى 200 ألف وحدة بنهاية 2010، بمتوسط ما بين 20 و30 ألف وحدة خلال الربع الأخير من العام، مقابل ما بين 15 و20 فى الربع الأول من العام، ومقابل 270 ألف وحدة فى نهاية 2008. و«لكن مع الأوضاع الحالية من المتوقع أن يتراجع مرة ثانية حجم المبيعات ليصل إلى ما بين 150 و170 ألف وحدة بنهاية 2011»، بحسب عبدالهادى.
ومن هنا أيد عبدالعاطى قرار وزير التجارة والصناعة أمس، بتأجيل خطة الوزارة الخاصة بقطاع السيارات، والتى كان من شأنها زيادة حجم المكون المحلى إلى أكثر من 45% للحصول على الإعفاء الجمركى، من أجل تشجيع الصناعة المحلية.
«الوقت غير مناسب لفرض مزيد من الاشتراطات على المنتجين خاصة مع توقف العملية الإنتاجية فى السوق، فمن جهة المصانع المغذية لا تنتج الآن بكامل طاقتها الإنتاجية، ومن جهة اخرى، المنتجون ليسوا على أى استعداد لإجراء أى تعاقد جديد»، يقول عبدالعاطى.
ويتفق أيضا صلاح الحضرى، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، مع قرار وزير الصناعة، قائلا «القرار صائب تماما، فيجب أن تستقر الأمور فى البلاد أولا قبل فرض مزيد من الاعباء على صناعة السيارات».
ولا يتفاءل الحضرى بشأن سوق السيارات فى مصر مؤكدأ أنه «لن يستقر قبل انتهاء المرحلة الانتقالية، لأن الأفراد ستؤجل أى قرارات متعلقة بإنفاق على الرفاهيات فى الوقت الحالى مع غموض المستقبل»، متوقعا تراجع حجم المبيعات إلى النصف فى نهاية 2011.
ولا يتفق بنك الاستثمار سى آى كابيتال مع آراء خبراء السوق حيث أكد فى تقرير له أمس أن قرار تأجيل رفع نسبة المكون المحلى فى عملية التصنيع من شأنها التأثير سلبيا على قطاع الصناعات المغذية للسيارات فى مصر. فهذا الإجراء لم يكن يستهدف فقط، بحسب أحمد عبدالغنى، محلل فى البنك، تشجيع الصناعة المحلية المغذية للسيارات، بل استقدام الشركات العالمية الكبرى للتصنيع فى مصر من أجل الحصول على هذه المزايا، ولذلك «فهو ضرورى».
وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج الذى كان من المقرر تطبيقه من قبل وزارة الصناعة والتجارة يقضى بزيادة الإعفاء الجمركى على المكونات المستوردة كلما زادت نسبة المكون المحلى، إلا أن الوزير أعلن أمس عن تأجيله.