مؤسسة أمريكية توصى بتخفيف الديون الخارجية لمصر

الولايات المتحدة توجه الدعوة لنادى باريس للتفاوض مع مصر على خفض مديونياتها

«صياغة برنامج جديد لتخفيف عبء الديون على مصر بات ضروريا حاليا بسبب المرحلة الحرجة التى يشهدها الاقتصاد المصرى»، هذا ما أوصت به المؤسسة الأمريكية «بترسون للاقتصاديات الدولية»، فى دراسة لها بعنوان «تخفيف عبء الديون على مصر»، أعدها الخبيران الاقتصاديان فى المؤسسة، جون ويليامسون، ومحسن خان.

فى هذا الإطار، وجهت الولايات المتحدة الأمريكية دعوة إلى أعضاء نادى باريس الدولى «Club de Paris»، لعقد اجتماع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، من أجل دراسة الطلب الذى تقدمت به مصر لتقديم بعض التسهيلات فى سداد ديونها المستحقة لأعضاء النادى، من أجل مساعدتها على النهوض باقتصادها.

ومن المتوقع أن يتقدم أعضاء النادى خلال الاجتماع بمقترحات متعددة بشأن تخفيض الديون المصرية، على أن تتم مناقشتها مع الجانب المصرى، والتوصل إلى الصيغة التى تصب فى مصلحة الطرفين.

ونادى باريس الاقتصادى هو مجموعة غير رسمية من الممولين من 19 دولة من أغنى بلدان العالم، التى تقدم الخدمات المالية مثل إعادة جدولة الديون وتخفيف عبء الديون، وإلغاء الديون على البلدان المدينة والدائنة. ويقوم صندوق النقد الدولى بتحديد أسماء تلك الدول بعد أن تكون الحلول البديلة قد فشلت. ومنذ عام 1956 أبرمت الدول الدائنة الأعضاء فى النادى ما يزيد على 343 اتفاقية تتعلق ب77 دولة مدينة، ومنذ عام 1983 بلغ مجموع الدين المغطى فى هذه الاتفاقيات 389 مليار دولار. والأعضاء الدائمون فى النادى هم: أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، هولندا، النرويج، روسيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

كان البنك المركزى قد أكد فى أحدث تقاريره بشأن الاحتياطى النقدى أن إدارة البنك قامت باقتطاع نحو 1.27 مليار دولار من الاحتياطى النقدى لمساندة الحكومة فى سداد الاستحقاقات والالتزامات الخارجية التى عليها وهو ما كان السبب الرئيسى فى تراجع الاحتياطيات بنهاية شهر يناير ب1.8 مليار دولار، موضحا أن هناك نحو 651 مليون دولار من الاحتياطى تم توجيهها ضمن الاستحقاقات التى دفعتها الحكومة للدول الأعضاء فى نادى باريس خلال يناير.

وكان الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، قد عرض على الجانب المصرى، خلال خطبته فى التاسع عشر من مايو الماضى، مبادلة مليار من الديون المصرية المستحقة لأمريكا بمشروعات تنموية.

«تخفيف أعباء الدين بات ضروريا ولكن يجب التوصل إلى الصيغة المثلى لتحقيق الاستفادة القصوى منه»، بحسب معدى الدراسة، الذين قاموا بدراسة العديد من الحالات المشابهة من تخفيف أعباء الدين التى تم تطبيقها فى دول أخرى، مثل العراق، والأرجنتين، ونيجيريا، للتوصل إلى الصيغة الأنسب للحالة المصرية.

وكانت الحكومة المصرية قد طالبت أكثر من مرة، منذ اندلاع ثورة 25 يناير، شركاءها الدوليين بمساندتها ماديا، من أجل عبور المرحلة الانتقالية التى تمر بها، مفضلة أن يكون هذا النوع من الدعم المادى من خلال خفض أعباء ديونها.

ووصل حجم الدين الخارجى لمصر إلى 34.5 مليار دولا فى 2010، وهو ما يمثل 14.7% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، إلا أن الدين الداخلى يمثل 57% من إجمالى الناتج المحلى.

وعرضت الدراسة أمثلة للعديد من التجارب الدولية التى ساعدها المجتمع الدولى على تخفيف أعباء ديونها، مثل العراق، والأرجنتين، ونيجيريا. ولعل الحالة العراقية، والتى، بحسب الدراسة، أثبتت نجاحها ومساهمتها فى النهوض بالاقتصاد العراقى عقب الغزو الأمريكى للعراق، أبرز هذه التجارب.

فبعد الغزو الأمريكى، بلغت الديون العراقية 142 مليار دولار فى منتصف 2004، لتسجل أعلى مستوى للديون فى العالم، حيث بلغت قيمة الديون خمسة أضعاف ونصف ضعف الناتج المحلى للدولة.

والاحتياطى الكبير للبترول والإمكانيات الاقتصادية التى تتمتع بها العراق، جعلت منها فى عيون مقرضيها دولة «لها مستقبل باهر بعد خروجها من الأزمة»، بحسب التقرير، وهذا ما دفع دول العالم إلى مساندتها وإعادة جدولة ديونها وتخفيض الفائدة عليها، لتصل فى 2007، إلى 20.4 مليار دولار، مقابل 50.9 مليار فى 2004، وإلى 10.6 مليار دولار فى 2008.

وتشير الدراسة إلى أن ما سهل من إتمام الاتفاق بين العراق والدول المدينة لها، هو ما تقدمت به الحكومة العراقية وقتها من ضمانات للمقرضين، تضمن لهم بها حقوقهم فى حالة تعثرها عن السداد.

ومن هنا، فإن المقترح والضمانات التى ستقدمها الحكومة المصرية للمقرضين خلال التفاوض، من برامج للتنمية وخطط اقتصادية، «تكون كلمة السر فى قبول برنامج لتخفيف أعباء الدين، وتحديد حجمه، فكلما كانت الخطط واعدة ومدروسة ومحددة، كانت النتيجة أفضل»، بحسب نائب رئيس الغرفة التجارية الأمريكية فى الولايات المتحدة، ليونيل جونسون.

ويوضح التقرير أن تخفيف أعباء الديون الخارجية على مصر فى الوقت الحالى يعطى الحكومة المصرية مجالا للاقتراض من الخارج، خصوصا مع عدم تقديم أى معونات من قبل الدول العربية حتى الآن، مما سيساهم بدوره فى توفير سيولة تساعدها على تحسين أوضاعها الاقتصادية، وفقا للتقرير.

وتشير الدراسة إلى أن عملية تخفيف أعباء الديون، تطبق فقط على الديون متوسطة وطويلة الأجل، وهذا يجعل المبلغ المتاح من هذه العملية يدور حول 2.9 مليار دولار فقط.