أعلن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات بيانا بنتيجة جولة الإعادة في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشورى 2012 على المقاعد الفردية حيث بلغ أصل إجمالي الناخبين 24 مليونا و812 ألفا و613 ناخبا. وأوضح عبد المعز أن نسبة الحضور بلغت مليون و794 ألفا و947 ناخبا، فيما بلغت نسبة الأصوات الصحيحة مليونا و437 ألفا و316 ناخبا، والأصوات الباطلة 57 ألفا و631 ناخبا، لتصل بذلك النسبة المئوية للتصويت في المرحلة الثانية إلي7.2%. وفيما يلي النتائج النهائية لانتخابات المرحلة الثانية:-
محافظة الشرقية ومقرها مديرية أمن الشرقية: فوز أحمد فهمي أحمد ناب وشهرته "أحمد فهمي" (فئات)، وكان أحمد محمد إبراهيم عبد الرحيم وشهرته "أحمد حجاج" (فلاح ) فاز من الجولة الأولى.
البحيرة
محافظة البحيرة ومقرها مديرية أمن البحيرة : فوز ماهر أحمد محمد (عمال) ، وكان فوز زكريا محمد مخلوف الجنايني (فئات) فاز من الجولة الأولى.
محافظة أسوان ومقرها مديرية أمن أسوان : فوز كل من أبو عبيدة عثمان عبد المجيد سليمان (فئات) ، وعبد الله بكري محمد عوض الله (عمال).
يشار إلى أن محافظة مرسى مطروح قد حسمت فيها الانتخابات من الجولة الأولى، حيث فاز كل من عبد الكريم قاسم عباس مفتاح (عمال) وفرج حسين إسرافيل رحومة(فلاح) في دائرة محافظة مرسى مطروح ومقرها مديرية أمن مطروح.
كما استعرض المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات بيانا بالأحزاب التي حصلت على النسبة اللازمة للتمثيل في مجلس الشورى، وكذلك الأحزاب التي لم تحصل على النسبة.
والأحزاب التي حصلت على النسبة هي الحرية والعدالة، النور، الوفد الجديد، تحالف الكتلة المصرية، الإصلاح والتنمية، الوسط الجديد، السلام الديمقراطي، الحرية، المواطن المصري، الاتحاد المصري العربي، ومصر القومي.
بينما التي لم يحصل على النسبة ائتلاف الثورة مستمرة، وأحزاب العربي للعدل والمساواة، العدل، العربي الديمقراطي الناصري، الثورة المصرية، الدستوري الاجتماعي الحر، الغد، المحافظين، الجبهة الديمقراطية، المصري الديمقراطي الاجتماعي، حراس الثورة، حقوق الإنسان والمواطنة، التكافل، والمستقلين الجدد.
وحول إمكانية قيام المجلس العسكري بتعيين الثلث المتبقي من مجلس الشورى أم أن القانون يمنعه، أوضح رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات "أن القانون نص صراحة على أن الرئيس الجمهوري المنتخب هو الذي يعين ثلث مجلس الشورى".
وردا على سؤال بشأن أن يكون الثلث المعين في مجلس الشورى رشوة انتخابية في انتخابات الرئاسة، أشار عبد المعز إلى أن هذا الأمر سيترك في ذمة الرئيس القادم، ولا أحد يستطيع مراقبة هذا الأمر.