تعتزم الحكومة طرح أذون خزانة دولارية للمرة الرابعة اليوم لمدة عام بقيمة 500 مليون دولار، بحسب بيان للبنك المركزى المصرى، فى ظل استمرار تراجع احتياطى النقد الأجنبى مع تباطؤ السياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية التى تدر العملة الصعبة. وكان المركزى قد أعلن عن تراجع صافى احتياطى النقد الأجنبى فى يناير الماضى بنحو 1.8 مليار دولار ليصل إلى 16.3 مليار دولار.
«بالرغم من ارتفاع تكاليف اذون الخزانة الدولارية الا أنه يبدو أنه لا يوجد بديل لها فى ظل انخفاض الاحتياطات الأجنبية»، تقول مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلى بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، مضيفة «اعتقد أن القيمة المنخفضة للطرح الرابع ترجع الى عدم الثقة فى القدرة على تغطية طرح كبير فى ظل مخاطر الاقتصاد المصرى الحالية»، ومتوقعة أن تبلغ تكاليف هذه الديون 4.5%.
وأشار تقرير لوكالة بلومبرج الاخبارية الى أن هذا الطرح الدولارى يأتى فى ظل ترقب توقيع اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولى بقيمة 3.2 مليار دولار لتغطية الفجوة التمويلية، وكان وزير المالية، ممتاز السعيد، قال فى تصريحات سابقة إن الحكومة تحتاج لهذا القرض لتغطية جزء من احتياجات تمويلية تقدر بنحو 11 مليار دولار حتى 2013. واعتبرت مؤسسة «ميريل لينش بنك أوف أمريكا»، فى تقرير حديث لها، أن قرض الصندوق قد يكون «جسر العبور بالاقتصاد» خلال المرحلة الانتقالية لما سيسهم به من استعادة الثقة فى الوضع المالى المصرى، مما يسهل على الحكومة توفير التمويل خلال تلك الفترة الحرجة.