تقرير لجنة تقصى حقائق يدين الأمن ويتهمه بتسهيل حدوث مجزرة بورسعيد

حمل أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب، مسئولية مجزرة إستاد بورسعيد إلى قوات الأمن، فضلا عن الشحن الإعلامي الزائد من القنوات الرياضية، والخطاب الإعلامي لبعض مقدمي البرامج الرياضية الذين يساهمون في إزكاء روح التعصب بين جماهير الأندية وبعضها البعض، مما يؤدى لاشتعال الأزمات.

وأضاف ثابت خلال إلقاءه للتقرير المبدئي للجنة تقصى الحقائق بشأن أحداث بورسعيد، في الجلسة المسائية لمجلس الشعب، أن الأمن لم يقم بتقدير خطورة المباراة، ولم يستفد مما حدث في المباريات السابقة، في إشارة منه لأحداث مباريات المصري مع إنبي والاتحاد والإسماعيلي، حيث شهدت هذه المباريات اعتداءات من جانب جمهور المصري على جماهير الفرق المنافسة لها.

واتهم التقرير قوات وقيادات الأمن بأنه "سهل ويسر ومكن من وقوع هذه المجزرة"، ودلل على ذلك بوجود حالة من التسيب الواضحة داخل وخارج الإستاد، حيث انعدمت إجراءات التفتيش على الجماهير ولم يمنعوا دخول الشماريخ وصواريخ وألعاب نارية والأسلحة البيضاء بمختلف أنواعها.

وأضاف النائب أشرف ثابت، أن المصورين قالوا في شهاداتهم إنهم دخلوا الإستاد ولاحظوا أن ذلك تم دون أي ممانعة، وأشار أن أحد المصورين في سيارة البث الخارجي، حاول الدخول لدورة المياه وكان يعرف جيدا أنه سيتم منعه، لكنه فوجئ بأنه دخل وخرج دون أن يمنعه الأمن كما هو معتاد.

وحول عدد تذاكر المباراة التي وصل عددها إلى 12 ألف تذكرة، فقد أكد التقرير على دخول ما يزيد عن 5 آلاف شخص دون تذاكر، واستنكر أيضًا وجود لجان شعبية لحماية الإستاد وقت مباراة الأهلي والمصري قائلا "أول مرة نسمع عن وجود لجان شعبية داخل الملعب قاعدين على الكراسي زيهم زى ضباط الأمن"، وقد ذكر حكم المباراة في تقريره أنه سأل قيادة أمنية عن وجود أشخاص لا ينتمون للأمن، فأجابه قائلا "دول لجان شعبية"، وهذا يؤدى بحسب كلام النائب إلى احتمالية ضلوع بعض من هؤلاء في ارتكاب المذبحة.

وتابع ثابت قائلا، أثناء رؤيتنا لخطة تأمين المباراة وجدناها ضعيفة وغير كافية، واستشهد بأن أحد الضباط مكتوب له في الخطة، أن معه مجموعة من الجنود وأمناء الشرطة لتأمين البوابات، دون معرفة هويتهم، مشيرا إلى أن مدير الأمن ومساعد مدير الأمن ومدير قوات الأمن المركزي لم تصدر منهم أي إجراءات لمواجهة ما حدث، والخطة التي تم وضعها بها "عوار شديد" جدا ومسئولو الخدمات الأمنية لم يقوموا بواجبهم.

كما أشار إلى أن جزء من الخطة يتم فيه توجيه جمهور الأهلي إلى المدرج الشرقي ويتم غلق الأبواب مع الاحتفاظ بالمفاتيح لدى العقيد المسئول عن التأمين، دون الإشارة لوقوفه بجانب الباب حتى إذا حدثت كارثة يمكنه فتح الأبواب ونجدة الجمهور.

وأوضح وكيل مجلس الشعب، أن لجنة تقصى الحقائق كانت لها ملاحظات على أبواب دخول وخروج الجماهير وبصفة خاصة باب المدرج الشرقي الذي حدثت عنده الحادثة قائلا "الباب يفتح من الداخل وليس من الخارج، وبالتالي لو فيه تكدس هتكون فيه صعوبة عند الخروج"، مشيرا إلى أن جماهير المصري نجحت في اقتحام الإستاد، مؤكدا على أن أسوار الملعب تساعد الجمهور على القفز من عليها والاقتحام بسهولة تامة، ورغم ذلك لم يكن هناك وجود لأي تكثيف أمنى لمنع حدوث هذه المذبحة.

التقرير المبدئي حمل اتحاد الكرة أيضًأ المسئولية، مشيرًا إلى أن "الاتحادات الأهلية وفقا للوائح الفيفا، تلزم الأمن بتأمين الملاعب ورصد سلوك الجماهير والتعامل معها لمنع أي أحداث عنف، بالإضافة للشحن الإعلامي والتوتر الطائفي بين الجماهير، لكن اتحاد الكرة لم يقم بواجبه".

وطالب ثابت بضرورة علاج قضية الألتراس، معتبرها قضية ذات أهمية كبرى مدللا على ما تناقلته شبكات التواصل الاجتماعي على الفيس بوك وتويتر، من صراعات بين مشجعي الأندية وصفها النائب بأنها "حروب" بين كل جمهور ومن يتنافس معه من الجماهير الأخرى للألتراس.

وعن التوصيف المبدئى لأحداث بورسعيد، قال النائب إنه عقب صافرة نهاية المباراة اقتحم جمهور النادي المصري المدرج الغربي، متوجهة ناحية ألتراس الأهلي، وتابع قائلاً "نطوا من على السور والمفروض يبقى فيه أمن يمنع اقتحامهم، لكن الأمن المركزي وسع لهم السكة وهم يحملون العصي المضيئة ومختلف الأنواع من الأسلحة البيضاء ونور الإستاد أنطفأ" فوقعت المجزرة، وعندما حاول جمهور الأهلي الخروج لم يتمكنوا، وحدث تدافع شديد "وبالتالي حدث اختناق لعدد من الوفيات بحسب التقارير الطبية".

وحول المسئولية السياسية عن الأحداث أشار التقرير أن لجنة تقصى الحقائق ستقوم بتحديدها بعد انتهاء النيابة من تحقيقاتها، وسيتم عرضها على مجلس الشعب لمعرفة المسئول السياسي، وكشف ثابت أن هناك بعض من المحرضين وبعض البلطجية قاموا باستخدام الشحن والتعصب بين جماهير الألتراس لإحداث تلك المذبحة وإشعال الأحداث، وسيتم الكشف عن أسمائهم خلال التقرير النهائي وتحقيق النيابة معهم حفاظا على سرية التحقيقات.