من (الاسترضاء) إلى (التحذير) إلى (الاستقواء)

المجلس اعتذر مرتين خلال عام.. وحذَّر من الوقيعة بين الجيش والشعب 3 مرات.. عبارة «نرجو عدم تكرار ذلك مستقبلًا» تكررت فى النصف الأول من 2011 واختفت فى النصف الثانى

عام على الثورة، وأكثر من 100 بيان من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى المصريين، أطلقها إما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أو ألقاها أحد أعضائه تليفزيونيا..

2011 ليس كأى عام؛ فأذهان المصريين ستظل تذكر أحداثا شهدها ويصعب نسيانها، بتفاصيلها ومواقع حدوثها، التى يأبى بعضها أن تفارقه رائحة الهتاف والتظاهر والثورة والحوارات المتعصبة والاشتباكات الدموية وأيضا.. الموت والخطف والدهس والسحل والتعذيب.

كلما وقع حادث مهم، وأحيانا قبل أن يقع، كان المجلس العسكرى يبادر برسالة تحمل دلالات ومعانى وأهدافا متقاربة، تغيرت لهجتها عبر الشهور، لتكون فى سلسلتها صورة متكاملة لعلاقة المجلس العسكرى بالثورة، والمصريين جميعا.


31 يناير: لا عنف ضد المصريين

بعد ستة أيام من اندلاع ثورة الغضب ضد نظام مبارك، وبعد ثلاثة أيام من نزول القوات المسلحة إلى الشوارع المصرية، أصدر المجلس العسكرى بيانا تلاه مدير إدارة الشئون المعنوية آنذاك، اللواء إسماعيل عتمان، جاء فيه أن جيش مصر لن يستخدم العنف ضد أبنائها، وأنه يتفهم المطالب المشروعة للمتظاهرين، وطالب اللجان الشعبية التى كانت انتشرت فى كل مكان بمصر أن تستمر فى حماية المنشآت.

كان البيان بردا وسلاما على الثوار فى ميادين التحرير بكل محافظات مصر، واطمأن الناس أن القوات المسلحة انحازت لجانبهم، وكان لهذا دور كبير فى دفع الآلاف للنزول، وقبل تنحى مبارك بيوم واحد نقل التليفزيون المصرى صورا لاجتماع أعضاء «العسكرى» دون مبارك، وهو ما فسره البعض أن الجيش رفع الغطاء عن مبارك وأن الفرصة أصبحت سانحة لإسقاط الرئيس بالضربة القاضية.


13 فبراير: تسليم السلطة بعد 6 أشهر

لم تكن نشوة تنحى مبارك قد فارقت سماء ميدان التحرير بعد، عندما صدر بيان من المجلس العسكرى يعلن فيه التزامه بعدم الاستمرار فى الحكم وتعهده بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة فى غضون ستة أشهر أو حتى يتم إجراء انتخابات البرلمان والرئاسة. وهو البيان الذى أعلن حل مجلسى الشعب والشورى، وتعليق العمل بدستور عام 1971.


18 فبراير: رجاء التزموا الشرعية

فى اليوم نفسه، انطلقت شرارة المواجهات الأولى بين الثوار الذين رفضوا إخلاء ميدان التحرير قبل نقل كامل للسلطة للمدنيين احتجاجاتهم للحفاظ على مكاسب الثورة الشعبية، إلا أن قوات من الشرطة العسكرية تدخلت لإزالة خيام المتظاهرين بالقوة، وهو ما دعا المتظاهرين للدعوة إلى التظاهر يوم 18 فبراير للتأكيد على حرية التظاهر.

المجلس العسكرى تجاهل الرد المباشر على الأحداث إلا بعد خمسة أيام من وقوعها، بالرسالة الأولى التى سبقت الدعوة إلى مليونية جمعة النصر 18 فبراير، وقال فيها إنه «إيمانا من القوات المسلحة بحق الشعب المصرى فى التظاهر السلمى دون تخريب أو اعتداءات نرجو عدم الخروج عن الشرعية فى مظاهرات غد»، وأن «حق التظاهر مكفول دون اللجوء لثقافات غير مصرية مثل ارتداء اللون الأسود»، مؤكدا استمرار القوات المسلحة فى حماية المتظاهرين.


25 فبراير:اعتذار ورصيدنا يسمح

استخدمت الشرطة العسكرية القوة المفرطة تجاه متظاهرين فى ميدان التحرير بعد انتهاء فاعليات جمعة الخلاص، ليرد المجلس العسكرى بأول اعتذار صريح له، عبر البيان رقم 22، بدأه بجملة: «إلى شباب ثورة 25 يناير ورصيدنا لديكم يسمح»، وقال فيه «إن ما حدث خلال مظاهرات أمس نتيجة احتكاكات غير مقصودة بين الشرطة العسكرية وأبناء الثورة.. وأنه لم تصدر أوامر بالتعدى على أبناء هذا الشعب العظيم»، وأنه «سيتم اتخاذ جميع الاحتياطات التى من شأنها أن تراعى عدم تكرار ذلك مستقبلا».


26 فبراير: الوقيعة بين الشعب والجيش

فى تلك الأجواء المتوترة أصدر المجلس العسكرى رسالته رقم 24، وذكر فيها للمرة الأولى عبارة «الوقيعة بين الشعب والجيش»، مؤكدا أن القوات المسلحة «تقوم بحمايتكم وحماية هذا الوطن العزيز وتوفير الأمن والأمان الذى يتيح لكم التعبير عن مطالبكم المشروعة إلا أن هناك عناصر مدسوسة تحاول إفساد الثورة وإثناءها عن أهدافها وإحداث الوقيعة بينها وبين القوات المسلحة ممثلا فى قيام هذه العناصر بالتعدى على أفراد القوات المسلحة بالحجارة والزجاجات»، ودعا شباب الثورة «لكى نعمل سويا على إفشال مخططات المندسين على الثورة».


3 مارس: الثورة المضادة تطل

بعد توترات طائفية فى قرية أطفيح، أصدر المجلس العسكرى بيانا حمل للمرة الأولى أيضا عبارة الثورة المضادة، دون أى تفاصيل عن تلك القوى.


9 أبريل: وراء فلول النظام

عادت الشرطة العسكرية تستخدم القوة مع متظاهرى ميدان التحرير، بعد جمعة شارك فيها عدد من ضباط الجيش بزيهم الرسمى، وبعدها صدرت الرسالة رقم 34، وفيها يعلن المجلس العسكرى أنه أصدر أمرا بضبط وإحضار «المدعو إبراهيم كامل أحد فلول الحزب الوطنى الذى وردت معلومات تؤكد تورطه فى القيام بأعمال تحريض وبلطجة من بعض أتباعه وإثارة الجماهير فى ميدان التحرير»، بنص الرسالة، التى واصلت: «يؤكد المجلس بأنه سوف يستمر بكل حسم وقوة وراء فلول النظام السابق والحزب الوطنى، ويؤكد أيضا أن القوات المسلحة سوف تظل دوما ودائما درعا قويا متماسكا يحمى ويذود عن البلاد».


29 يونيو: خطة مدروسة لزعزعة الاستقرار

اشتباكات مع قوات الأمن، أسفرت عن إصابة 200 من المتظاهرين بميدان التحرير، وهو ما اعتبره المجلس العسكرى فى رسالته رقم 65 أحداثا «لا مبرر لها إلا زعزعة أمن واستقرار مصر وفق خطة مدروسة ومنظمة يتم فيها استغلال دم شهداء الثورة بغرض إحداث الوقيعة بين الثوار والمؤسسة الأمنية فى مصر لتحقيق هذه الأهداف».


23 يوليو: تخوين حركة 6 إبريل

فى ميدان العباسية، شن مجهولون هجوما بالأسلحة البيضاء والمولوتوف على متظاهرين تحركوا فى مسيرة إلى وزارة الدفاع للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة، مما أدى لإصابة الشاب محمد محسن، الذى استشهد بعدها بأيام، بينما كانت رسالة المجلس العسكرى رقم 69 تؤكد أن «الفتنة التى تسعى إليها حركة شباب 6 أبريل للوقيعة بين الجيش والشعب ما هى إلا هدف من الأهداف التى تسعى إليها منذ فترة وقد فشلت بسبب الخطوات التى اتخذت أخيرا».


1 أغسطس:ضرب أول أيام رمضان

اعتدت قوات الشرطة العسكرية على المعتصمين بميدان التحرير بعد ليلة قضى فيها المتظاهرون طقوس استقبال أولى ليالى رمضان، بعدها قامت قوات الأمن بوضع المدرعات عند المداخل الأربعة بميدان التحرير، كما تم اعتقال العديد من المعتصمين بتهمة مقاومة السلطات ورفض فض الاعتصام.

الرسالة رقم 71، لم تتطرق لأحداث الميدان، لكنها اكتفت بتهنئة الشعب المصرى بحلول شهر رمضان الكريم، ثم رسالة أخرى برقم 72 لتهنئة بحلول عيد الفطر.


9 سبتمبر: التأمين مسئولية المتظاهرين

استبق المجلس العسكرى دعوة القوى السياسية للمشاركة فى مليونية «تصحيح المسار» فى 9 سبتمبر لإعلان الاحتجاج على المحاكمات العسكرية للمدنيين وتأخر القصاص من قتلة الثوار، ونشر رسالة تحذيرية جاء فيها أن «حق التظاهر السلمى مقبول ومكفول لجميع المصريين»، وحمل القوى السياسية الداعية لهذه المليونة جميع المسئولية فى التنظيم والتأمين والحفاظ على أماكن التظاهرات بعد رصد القوات المسلحة لعدد من الدعوات التحريضية لمهاجمة وحدات المسلحة ومعسكراتها، ويهيب المجلس العسكرى الشعب المصرى بالتصدى للعناصر الهدامة التى تهدد الأمن القومى المصرى».

اللهجة نفسها تكررت فى فى الرسالة 75 التى سبقت مليونية «استرداد الثورة» 30 سبتمبر حيث قال المجلس: «إن القوى التى دعت إلى تظاهرات هذه الجمعة ستتحمل مسئوليتها الوطنية أمام الشعب فى التأمين وأن أى تجاوز ضد وحدات القوات المسلحة سيتم التعامل معه فى منتهى الشدة والحزم ومحاكمة مرتكبيه».


9 أكتوبر: الأحد الدامى فى ماسبيرو

27 شهيدا، بين قتلى بالرصاص والدهس، وأكثر من 300 مصاب، حصيلة تعامل قوات الجيش مع أقباط تظاهروا أمام مبنى ماسبيرو احتجاجا على أزمة كنيسة الماريناب فى أسوان.

الصمت كان سيد الموقف، حيث امتنع المجلس عن إصدار أى بيانات واكتفى بتصدير رئيس الوزراء فى المشهد لمواجهة هذه الأحداث والدفاع عن وجهة النظر الرسمية، إلا أن قياداته قاموا فى النهاية بعقد مؤتمر صحفى عرضوا فيه لأول مرة مقاطع فيديو تنسب كل أحداث العنف إلى طرف ثالث يهدف إلى الوقيعة بين الجيش والشعب.


19 نوفمبر:44 شهيدا مقابل «الأسف الشديد»

قامت قوات الأمن المركزى والشرطة العسكرية بفض اعتصام أهالى الشهداء الذين لم يغادروا ميدان التحرير عقب مليونية المطلب الواحد، التى دعت لرفض وثيقة السلمى والإسراع فى تسليم السلطة، وأحرقت خيام المعتصمين قبل أن يعاود المتظاهرون السيطرة على الميدان مرة أخرى، وهو ما تلاه اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الجيش فى شارع محمد محمود، راح ضحيتها نحو 44 شهيدا، وأكثر من ألف مصاب.

رد المجلس العسكرى بثلاث رسائل، الأولى رقم 81 وأكد فيها «الأسف الشديد على ما آلت إيه تلك الأحداث». ثم الرسالة رقم 82 التى تعهد فيها بإجراء التحقيقات فى أحداث ماسبيرو وأحداث التحرير التى وقعت فى 20 نوفمبر. ونفى المجلس فى الرسالة 83 استخدام أى من قنابل الغاز ضد المتظاهرين فى شارع محمد محمود، قائلة «مع التأكيد على ثوابت القوات المسلحة بأنها لم ولن تستخدم السلاح أيا كان نوعه ضد أبناء هذا الوطن الغالى حفاظا على الدم الطاهر البرىء».

بعد انتقادات حادة للمجلس العسكرى أنه لم يعتذر صراحة لأهالى شهداء محمد محمود، صدرت الرسالة 84، قال فيها: «يتقدم المجلس بالأسف والاعتذار الشديد لسقوط الشهداء والمصابين من أبناء الشعب المصرى خلال أحداث التحرير الأخيرة». وتعهد فيها بالتحقيق السريع ومحاكمة كل من تسبب فى هذه الأحداث وتقديم الرعاية المتكاملة لأسر الشهداء وإقامة مستشفى ميدانى عسكرى فى ميدان التحرير».


16 ديسمبر: الثوار يتحملون الخطأ

بعد فض اعتصام مجلس الوزراء بالقوة، وهو الحدث الذى تعاملت معه القوات المسلحة بقسوة بعد تسجيل ما يقرب من 9 شهداء والمئات من المصابين، تناقلت وسائل الإعلام العربية والعالمية مشاهد سحل نساء شاركن فى الاعتصام على يد أفراد من الجيش والشرطة العسكرية، لكن المجلس العسكرى لم يرد برسالة مكتوبة كما اعتاد، بل عقد مؤتمرا صحفيا انتقد فيه الاعتصام واتهم المعتصمين بالتعدى على قوات الجيش واستفزازهم.


20ديسمبر الرسالة 91: اعتذار متأخر

تظاهرت الآلاف من سيدات مصر وفتياتها بالتحرير فى «مسيرة الحرائر» احتجاجا على موقف العسكرى من سحل متظاهرات فى الميدان، فاضطر المجلس لإصدار رسالة يبدى فيها «أسفه الشديد لما حدث لسيدات مصر من تجاوزات خلال الأحداث الأخيرة فى مظاهرات مجلس الشعب والوزراء، ونؤكد احترامنا وتقديرنا الكامل لمشاركة السيدات فى التظاهر».


21 يناير 2012: العداد يعود إلى البداية

بينما تتصاعد الدعوات للنزول والتظاهر يوم 25 يناير فى الذكرى الأولى للثورة، أصدر المجلس العسكرى رسالة حملت الرقم 1، أو حالة فهم 1، يقول فيها «نحتفل جميعا خلال أيام بمرور عام على قيام ثورة 25 يناير المجيدة التى فجرها شباب مصر المتقد بالحماس والمفعم بالوطنية، وشاركت فيها جماهير الشعب التواقة إلى نسيم الحرية وعبير الكرامة وحماها جيش مصر الذى انحاز لأهدافها واحتضن مطالبها وتعهد بتحقيقها». قوبلت الرسالة بسيل من العبارات الساخرة على موقعى التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر، منها: «انتبه من فضلك.. عداد صفحة المجلس العسكرى يرجع إلى الخلف»، «ممكن تكون دى الرسالة رقم واحد فى السنة الجديدة».


25 يناير 2012: كنا ننتظر الثورة

زحف ملايين المصريين إلى ميادين التحرير لإحياء الذكرى الأولى للثورة مرددين هتافات: «يسقط يسقط حكم العسكر»، فأصدر المجلس العسكرى عبر أدمن صفحته الرسمية بيانا قال فيه إنه «لم يحن الوقت بعد لإعلان حقائق كثيرة لشهور وأيام ما قبل الثورة حتى لا يُقال إننا نتجمل ولكن سيأتى وقت الحديث ونكون فى وحداتنا نحمى تراب وسماء وبحر مصر، وعندما نتكلم ستظهر كثير من الحقائق التى تجعل هذا الشعب يزداد فخرا بأبنائه فى القوات المسلحة».


01 فبراير 2012: مجزرة استاد بورسعيد

سقط ضحيتها 74 شهيدا وأصيب أكثر من 250 من مشجعى كرة القدم عقب مبارة بين فريقى الأهلى والمصرى فى استاد بورسعيد، وهو ما دفع عددا من المتظاهرين وأعضاء الألتراس للتجمهر أمام وزارة الداخلية. المجلس العسكرى أصدر 3 رسائل متتالية تحمل أرقام «2، 3، 4» أعلن فى أولها الحداد العام، وناشد المصريين فى الثانى للتكاتف لوأد الفتنة، وأكد فى الأخير التزامه بخارطة الطريق.