اتفق عدد من الائتلافات والحركات الثورية على الدعوة للإضراب فى 11 فبراير الحالى، الموافق الذكرى الأولى لتنحى الرئيس السابق عن منصبه. «ستبدأ الفاعليات بإضراب عن العمل فى عدد من المصانع والنقابات العمالية والمهنية وإضراب عن الدراسة فى 14 جامعة وعدد من المدارس الثانوية بالقاهرة والمحافظات، للاحتجاج على بقاء «العسكر» فى السلطة وعدم تسليمها لرئيس مدنى منتخب فى أبريل المقبل.
«لن يثنينا فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية فى 10 مارس المقبل عن الدعوة للإضراب عن الدراسة والعمل يوم 11 فبراير الحالى، لأن ذلك يعنى إجراء الانتخابات فى يونيو المقبل وهو ما نرفضه»، هذا ما أكده المتحدث الإعلامى لحركة «شباب 6 أبريل» محمود عفيفى.
عفيفى كشف فى تصريحات ل«الشروق»، عن مشاركة عمال عدد من المصانع فى المحلة الكبرى والعاشر من رمضان وحلوان لدعوة الإضراب عن العمل، فى الذكرى السنوية الأولى لتنحى الرئيس المخلوع عن منصبه».
وأوضح عفيفى أن عددا من العمال وأعضاء النقابات العمالية والمهنية سيشاركون منذ اليوم الأول للإضراب، المقرر له يوم السبت المقبل»، مشيرا إلى أن بعض القطاعات العمالية ستنضم للدعوة فى يومها الثالث، وهو ما قد يصل لمرحلة العصيان المدنى، فى حالة عدم استجابة المجلس العسكرى لمطلبهم الخاص بفتح باب الترشيح فى 23 فبراير وإجراء الانتخابات فى أبريل المقبل».
وأعلن عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة إسلام لطفى عن مشاركتهم فى الإضراب العام عن العمل يوم 11 فبراير تحت شعار «خليك فى البيت»، وهو أشبه بالدعوة التى أطلقها نشطاء حركة «شباب 6 أبريل» فى أبريل 2008».
وأوضح لطفى أن 11 فبراير لن يأخذ شكل العصيان المدنى، بل سيبدأ بالإضراب عن العمل بعدد من النقابات العمالية الرسمية والمستقلة، والإضراب عن الدراسة فى 14 جامعة وعدد من المدارس الثانوية». «الإضراب ليس غاية فى حد ذاته»، كما أكد عضو الائتلاف، «لكن وسيلة للضغط على المجلس العسكرى وإجباره على الرحيل وتسليم السلطة لرئيس مدنى قبل صياغة الدستور».
أما اتحاد شباب الثورة فدعا للمشاركة فى مليونية «الرحيل» أمام وزارة الدفاع، لمطالبة المجلس العسكرى بتسليم السلطة. وأوضح عضو الاتحاد عمرو حامد أنهم «لم يحسموا موقفهم بعد من الاعتصام أمام الوزارة، كما أنهم لم يحددوا مدة الإضراب العام المقرر بدأه فى اليوم التالى».
وأوضح عضو الاتحاد أنهم «أعدوا غرفة عمليات لرصد مسيرات التى ستتجه لوزارة الدفاع غدا الجمعة وفعاليات الإضراب العام»، لافتا إلى «توزيعهم منشورات على سكان عدد من المناطق يدعونهم من خلالها للمشاركة فى الإضراب العام باعتباره سلاحا مشروعا للتخلص من الظلم والفقر والجوع».
وفى نفس السياق، أعلن اتحاد شباب ماسبيرو مشاركته فى الإضراب العام يوم 11 فبراير مع جميع القوى الوطنية والثورية، لاستكمال باقى مطالب الثورة التى فى مقدمتها رحيل المجلس العسكرى والنقل الفورى للسلطة للمدنيين وانتخاب رئيس للجمهورية فى غير وجود المجلس كسلطة حاكمة للبلاد وملاحقة ومحاسبة المتورطين من رموز النظام السابق ووزارة الداخلية والمؤسسة العسكرية فى إفساد الحياة السياسية أو قتل الثوار.
أما حركة «مصرنا» فيبحث نشطاؤها أداء ركعتين فى ميدان التحرير، تتخللهما دعوات السلامة والأمان لمصر، ليلة السبت المقبل بميدان التحرير، حسبما أفاد المتحدث باسم الحركة محمد عمر.
وسيعقب الصلاة، والكلام لا يزال على لسان عمر، ترديد هتافات للمطالبة برفض صياغة الدستور تحت حكم المجلس العسكرى والتى ستستمر لمدة 5 دقائق.
وطالب عمر اللجنة العليا للانتخابات بسرعة تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية فى موعد أقصاه 45 يوما بعد فتح باب الترشح، بحيث يتم إجراؤها فى الأسبوع الأخير من أبريل المقبل.
ورفض عمر المشاركة فى الدعوات التى أطلقها بعض النشطاء حول تنظيم مسيرات تتجه لوزارة الدفاع للمطالبة بتسليم السلطة، قائلا: «لا داعٍ لاستهلاك أدوات التصعيد وإحراقها بالوقت الراهن، طالما فى الإمكان الحصول على نتائج تصب فى تحقيق أهداف الثورة من خلال استخدام أدوات أخرى كالمظاهرات والتفاوض مع نواب البرلمان».
إلا أنه أكد فى الوقت نفسه «حق الجميع فى التعبير عن آرائهم بالطريقة التى يرغبون فيها بشرط التزامهم بسلمية تظاهرتهم».