دخل اعتصام عدد من مصابى وأسر شهداء الثورة يومه الثالث أمام وزارة المالية، احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم حتى الآن، واعتراضا على تصريحات الأمين العام للمجلس القومى لرعاية مصابى وأسر شهداء الثورة حسنى صابر، التى أعلن فيها الانتهاء من صرف المستحقات. ونفى منسق «ائتلاف مصابى الثورة»، أيمن حفنى ل«الشروق» التصريحات التى أدلى بها الأمين العام للمجلس، حيث إن عددا كبيرا من المصابين وأسر الشهداء لم يحصلوا على أى من حقوقهم حتى الآن.
وأضاف حفنى أن المجلس «لا يستقبل الآن أى مصاب أو أسرة شهيد، لأن موظفى المجلس دخلوا فى اعتصام مفتوح أمام مقر هيئة الاستثمار بشارع صلاح سالم بمدينة نصر، للمطالبة بالتثبيت فى الوظائف التى يشغلونها مؤقتا لفترات تتراوح بين 10 و15 عاما، فضلا عن مطالبتهم بضرورة وجود حماية أمنية نظرا لحدوث العديد من الاشتباكات بينهم وبين أسر الشهداء والمصابين».
واشتكى المصابون من أن الكارنيهات التى سلمتها لهم الحكومة للحصول على مزايا فى وسائل النقل والعلاج المجانى فى المستشفيات «غير سارية».
ومن جانبها استجابت لجنة المساندة القانونية لحقوق المصابين وأسر الشهداء فى مجلس الوزراء بشكل فورى لمطالب المصابين بإضافة 400 اسم جديد إلى مصابى الثورة، و3 من أسر الشهداء لم يتم صرف مستحقاتهم حتى الآن، حسبما صرح به رئيس اللجنة أشرف فتح الباب.
وأوضح فتح الباب ل«الشروق» أن تلك الأسماء تم رفع مذكرة بها إلى رئيس الوزراء د. كمال الجنزورى ومن المقرر إقرارها حيث أبدى الجنزورى موافقته على ضم تلك الأسماء إلى مستحقى التعويضات.