أكدت وزارة الدولة لشؤون الآثار بمصر، أنها دشنت أمس الاثنين، بالتعاون مع المجلس الدولى للمتاحف (الايكوم) حملة دولية للإعلان عن "قائمة طوارىء حمراء" للقطع الأثرية المصرية التي سرقت خلال العام الماضي. وتعرضت متاحف ومواقع ومخازن أثرية في عدة مدن للسرقة أو لأضرار خلال الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي أنهت حكم الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011.
ويقوم المجلس الدولى للمتاحف بصفة دورية بإعداد قائمة بالتراث الثقافي المعرض للخطر في مراحل ما بعد الأزمات للحد من تعرض الآثار للسرقة أو التهريب بطرق غير مشروعة ويتم إبلاغ منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) ومسؤولي الجمارك بقائمة الطوارئ ونشر بياناتها في المزادات والمتاحف والمعارض الدولية لعدم التعامل في الآثار المسروقة.
وقالت الوزارة اليوم الثلاثاء، في بيان إن محمد إبراهيم وزير الدولة لشؤون الآثار، التقى أمس مع مسؤولي الايكوم وأبلغهم بضرورة نشر قائمة بالقطع الأثرية المسروقة للمساعدة في استردادها، حيث تهدف هذه القائمة إلى مساعدة الجمارك والشرطة وحائزي القطع الفنية والتراثية والمتخصصين في هذا المجال على التعرف على القطع التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة.
ونسب البيان إلى جوليان أنفرونس المدير العام للايكوم قوله "القائمة الحمراء التي تم إعدادها للقطع الأثرية المصرية هي الحادية عشرة من ضمن سلسلة القوائم الحمراء التي ينشرها المجلس الدولى للمتاحف على مستوى العالم" وتضم قطعا تعود لعصور ما قبل الأسرات وكذلك تماثيل وأحجارا وأواني وتمائم وعملات ذهبية من العصر الروماني وأيقونات ونقوش تعود للعصر القبطي وقطع من الملابس ومخطوطات إسلامية.