الآثار تطالب المجلس الدولي للمتاحف بالمساعدة في تتبع الآثار المهربة خارج مصر

طالب وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم، اليوم الثلاثاء، مسئولي المجلس الدولي للمتاحف (الأيكوم) برئاسة جوليان أنفرونس مدير عام المجلس- خلال لقاء الوزير بهم، بضرورة نشر قائمة بالقطع الأثرية التي سرقت من مصر في الفترة الأخيرة على الإنتربول ورجال الجمارك والمنافذ للمساعدة في استردادها مرة أخرى.

وأوضح الوزير أن هذه القائمة تهدف إلى مساعدة رجال الجمارك والشرطة وحائزي القطع الفنية والتراثية والمتخصصين في هذا المجال على التعرف على القطع المصرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة .

كانت وزارة الآثار والمجلس الدولي للمتاحف قد دشنتا خلال الندوة التي عقدت أمس بمتحف الحضارة بالفسطاط حملة دوليَّة للإعلان عن قائمة الطوارئ الحمراء للقطع الأثريَّة المصريَّة المعرضة للخطر، والتي تم توصيفها بمعرفة مؤسسات عالميَّة، وهي تمثل أنواع الممتلكات الثقافية المحمية قانونًا والمعرضة لحظر الاتجار غير المشروع دوليا.

من جانبه أوضح محمد عبد الفتاح المشرف على متحف الحضارة - في الكلمة التي ألقاها في الندوة نيابة عن الدكتور محمد إبراهيم - أن قائمة الطوارئ الحمراء تهدف إلى التعريف ببعض الممتلكات الثقافية المصريَّة المهددة بالخطر ومساعدة أخصائي الفن والتراث وأفراد الشرطة لتحديد قطع الآثار المصرية التي تحميها التشريعات المحلية والعالمية، فتقوم القائمة الحمراء بوصف فئات أو أنواع الممتلكات الثقافية التي يمكن شراؤها وبيعها بسهولة، وذلك لتسهيل التعرف على هذه القطع.

وأشار عبد الفتاح إلى أن "القائمة تدعو أيضًا المتاحف ودور المزارات وجامعي وتجار القطع الفنية على عدم شراء هذه القطع دون التأكد من أصولها وكل مستنداتها القانونية.

في المقابل قال جوليان أنفرونس مدير عام الأيكوم - خلال الندوة - إنه بشأن الآثار التي سرقت من مصر من بعض المواقع أو المخازن الأثرية والتي كانت لا تزال تحت الدراسة والتسجيل الأثري خاصة "بعد الثورة نجد أنه من الصعب تتبع مثل هذه القطع لأنه ليس لدينا وصف كامل لها أو حتى صور توضيحية".

وأشار إلى وجود بعض الطرق لمعالجة مثل هذه المشاكل من بينها الحل الدبلوماسي، وذلك عن طريق مخاطبة سفراء الدول لاسترداد القطع المسروقة أو عن طريق التفاوض المباشر بين الطرفين للوصول لحل وسط، وتابع: وهذا الحل بنسبة نجاح 75%؛ وهناك الحل القانوني ولكنه يستغرق زمنا طويلا ويتكلف أموالا طائلة ويعتمد على قوانين كل دولة وموقفها من الإتجار في الآثار وإباحتها من عدمه.

وأضاف أن القائمة الحمراء التي تم إعدادها للقطع الأثريَّة المصرية هي القائمة الحادية عشرة من ضمن سلسة القوائم الحمراء التي ينشرها المجلس الدولي للمتاحف الأيكوم على مستوى العالم، وتضم القائمة مقتنيات أثرية تعود لعصور ما قبل الأسرات وهى مجموعة من التماثيل والأحجار والأواني والحاويات، بالإضافة إلى مواد من الحياة اليومية والتي تضم "قلادات بخرز وتمائم من الفايينس، وعناصر جنائزية لمومياوات التي تعود للعصر البطلمي.

كما تضم القائمة مجموعة من التماثيل التي تعود إلى العصر اليوناني والروماني والمروي وبورتريهات دينية، وعملات رومانية ذهبية.. فضلا عن أيقونات ونقوش تعود للعصر القبطي، وقطع من الملابس والملحقات الزخرفية ومخطوطات إسلامية.

بدوره أكد الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار - في تصريحات له حول التعاون مع المجلس الدولي للمتاحف (الأيكوم) فيما يتعلق بالآثار المصرية- الانتهاء من وضع قائمة طوارئ حمراء حول القطع الأثرية المعرضة للخطر بالمتاحف والمواقع الأثرية في مصر.. منوها إلى إبلاغ الإنتربول الدولي ورجال الجمارك بهذه القائمة ونشر بياناتها في المزادات والمتاحف والمعارض الدولية لعدم التعامل مع تلك الآثار التي تمتلكها مصر وخرجت بطرق غير مشروعة.

في السياق نفسه صرح أسامة عبد الوارث مدير عام صندوق آثار النوبة وعضو المكتب التنفيذي للمجلس الدولي للمتاحف (الأيكوم) بأن القوائم الحمراء التي تصدرها (الأيكوم) تعتبر أدوات هامة وفعالة أعدت لمساعدة رجال الشرطة والجمارك والمتخصصين في مجال التراث وتجار الآثار والقطع الفنية في التعرف على أنواع القطع الأكثر عرضة للإتجار غير الشرعي، وبالتالي التهريب والتجارة غير المشروعة.

يذكر أن المجلس الدولي للمتاحف (الأيكوم) يقوم بإعداد قائمة بالتراث الثقافي المعرض للخطر بصفة دورية وتطويرها، خاصة في مراحل ما بعد الأزمات للحد من السرقات التي تطول تلك الآثار.