استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت أمس إلى مرافعة فريق الدفاع عن المتهم السادس اللواء أحمد رمزى، رئيس قطاع الأمن المركزى السابق فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه. بدأت الجلسة فى العاشرة صباحا حيث تم إيداع المتهمين قفص الاتهام كما شهدت جلسة أمس مفاجأة بحضور فريد الديب محامى الرئيس المخلوع وقال الديب إنه لم يهرب من البلاد كما قالت وسائل الإعلام وأنه سافر إلى فرنسا لإجراء جراحة فى القلب لتركيب دعامة وعاد أمس الأول ليستكمل باقى جلسات القضية.
من جانبه، قال الدكتور محمد سعيد، محامى المتهم، إنه وفقا للمادة 102 من قانون الشرطة فإنه يجوز تسليح قوات الأمن بالسلاح النارى فى مواجهة التظاهرات، خصوصا أن التظاهرات كانت سوف تؤدى إلى إحداث شغب وإضرار بالمصلحة العامة.
وتقدم محامى المتهم السادس بطلب إلى المحكمة بعدم قبول جميع الدعاوى المدنية فى القضية، مشيرا إلى أنه بالنسبة للدعوى المقامة من هيئة قضايا الدولة فإنها تفتقد إلى عنصر الضرر الشخصى المباشر الذى أوجبه القانون ونص عليه حيث كانت هيئة قضايا الدولة قد بررت ادعاءها المدنى بأنه يمثل دفاعا عن الحق والمال العام وهو الأمر الذى يخرج عن اختصاص محكمة الجنايات.
وأشار إلى أن القاضى الجنائى، اختص بالشق الجنائى فقط، وأكد فى مرافعته أمام هيئة المحكمة أن نظر تلك الدعاوى من شأنه أن يعطل سير القضية، وطعن فى صحتها تأسيسا على ما رفعه أقارب المجنى عليهم، فى حين أن القانون ينص على ضرورة إقامة الدعوى المدنية من الشخص المكلف بالإنفاق على المجنى عليه.
كما أكد سعيد على انعدام جريمة الاشتراك فى قتل المتظاهرين والتمس الحكم ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، ودفع بانتفاء جريمة الاشتراك عن طريق التحريض فى قتل المتظاهرين، وقال إنه لا يوجد سبق إصرار أو ترصد لعدم معرفة المتهمين بشخص المجنى عليهم مباشرة. فيما استهل دكتور أشرف رمضان دفاعه عن المتهم السادس أيضا بقول الله تعالى: «وألا تزر وازرة وزر أخرى»، وتمسك بكل ما أبداه زملاؤه المحامون من دفوع، وتمسك بشهادة اللواء مدير أمن الجامعة الأمريكية، ومديرى الأمن فى عدد من المحافظات، ووصف منصة القضاء «بالكعبة الشريفة».
واتهم رمضان النيابة العامة بالاستجابة للضغط الثورى من قبل الشارع، واتخاذ قرارات بإحالة المتهمين دون سند من القانون، واستشهد بما حدث مع مدير أمن بورسعيد حينما تراجع عن إحالته للجنايات، ثم عاد وأحاله نتيجة إلى ضغط الشارع. كما دفع أشرف رمضان ببطلان كل التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة فى هذه الدعوى لعدم حياديتها والقصور الشديد بها، لعدم تطابق مواد الاتهام مع الواقعة، وانتفاء الجريمة فى حق أحمد رمزى.
