دفاع أحمد رمزي :‏ لا يوجد اعتراف لأي ضابط بإصدار أوامر بقتل المتظاهرين .. والأهالي ساعدوا الضباط علي استبدال زي الشرطة بالملابس المدنية لحمايتهم

واصلت محكمة جنايات القاهرة أمس سماع مرافعة الدفاع عن المتهم السادس في قضية قتل المتظاهرين اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية بقطاع الأمن المركزي‏. حيث ترافع عنه المحاميان د. محمد سعيد ود. أشرف رمضان.
وتناولا عددا من الدفوع القانونية كان أبرزها بطلان كل التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في هذه الدعوي لعدم توافر عنصر الحياد في من أجراها, وكذلك عدم ارتباط مواد الاتهام علي الواقعة لخروجها عن نطاق التجريم, لتوافر أسباب الإباحة وهي: أداء الواجب واستعمال الحق في حالة الضرورة والدفاع الشرعي كما دفع الدفاع بانتفاء ما نسب للمتهم من جرائم لعدم توافر أركانها وانتفاء الظرف المشدد بها وهو سبق الإصرار والاقتران.
وتمسك الدفاع باستدعاء مدير أمن الجامعة الأمريكية ومديري مناطق الأمن المركزي لسماع شهادتهم. وأكد المحامي د. أشرف رمضان أننا أمام محكمة نقدرها, وأن القضاء هو الملاذ الأخير.
وأضاف الدفاع أن النيابة العامة قامت بالتحقيق في ظروف صعبة وأن أعضاء النيابة يبيتون في مقار التحقيقات, وأن النيابة العامة كانت فاقدة لحيادتها لأنها تجمع بين سلطتين متناقضتين وهي الاتهام والتحقيق, فهي في هذه القضية كانت تحقق تحت ضغط الرأي العام إلي درجة الشعور بأن قرار الاتهام كان معدا سلفا, ثم أخذ الدفاع يدلل علي قوله إن التحقيقات تضمنت أقوالا لكثير من الشهود من بينهم الدكتورة مروة متولي طبيبة عيون, والتي قررت عند سؤالها في التحقيقات أن كثيرا من المجني عليهم التي قامت بتوقيع الكشف الطبي عليهم أكدوا لها أن البلطجية هم من اعتدوا عليهم وليس رجال الشرطة, كذلك ما حوته الأوراق من حالات إصابة ووفاة لأشخاص لم تحدث إصابتهم أو وفاتهم في أحداث الثورة وإنما كانت من قبل ذلك, ولكن عندما علم بعض الأهالي بصرف تعويضات للمجني عليهم في هذه الأحداث أدعوا أنهم تعرضوا لاعتداءات أثناء الثورة, طمعا في التعويض, ودلل الدفاع علي قوله بأن أحد المجني عليهم تبين وفق شهادة أحد الأطباء بأنه كان يعاني جرحا قديم, وبتاريخ42 فبراير تم ضمه ضمن المجني عليهم في أحداث الثورة علي الرغم من عدم إصابته بها, وأضاف الدفاع أن النيابة العامة أثناء مرافعتها كانت قد ذكرت أنها لم تقدم المجني عليهم أمام أقسام الشرطة في الواقعة التي نحن بصددها إلا أنه بمطالعة الأوراق تبين غير ذلك, وأخذ الدفاع يرصد عددا من أسماء المجني عليهم الذين توفوا سواء أمام أقسام الشرطة وفي موقعة الجمل أو أماكن أخري بخلاف ما ذكرته النيابة العامة حيث تم إدخالهم كمجني عليهم في قضية قتل المتظاهرين, وقال الدفاع إننا لا نرغب في إضاعة دماء الشهداء فحقوقهم مصانة لا تمس ولكن لابد من الوصول للفاعل الحقيقي, وأكد المحامي أشرف رمضان أن من بين أوجه القصور في التحقيقات أن النيابة العامة كانت تحاول إرضاء الشارع وليس المشرع, مشيرا إلي أن دليل قوله عدم استكمالها أثناء تفريغ دفاتر الأمن المركزي لكل البنود بها كما أنها ذكرت في مرافعتها أنها انتزعت من رجال الشرطة عند التحقيق معهم أقوالهم في التحقيقات.
وأعلن الدفاع أن المحامي جميل سعيد أثناء مرافعته الأحد المقبل عن المتهم أحمد رمزي سوف يقدم دليلا علي أن005 ضابط من ضباط الأمن المركزي تقدموا بشكوي لوزير الداخلية الأسبق بأن رمزي تسبب في تعرضهم للخطر بسبب عدم اصطحابهم سلاحهم الشخصي وكذلك نقصان تسليحهم بعد أن أصدر تعليماته بعدم اصطحاب السلاح, مما جعلهم لا يستطيعون حماية أنفسهم من الخطر الذي تعرضوا له.
وأوضح الدفاع أن من أمثلة الخطر الذي تعرض له ضباط الشرطة ما قرره بعض الشهود والأشخاص الذين تم سؤالهم في التحقيق, مثل الرائد محمود جلال الذي قرر أنه اضطر للهروب داخل فندق أم كلثوم بعد قيام المتظاهرين بإلقاء الحجارة والمولوتوف علي قوات الشرطة, وأنهم كانوا يحاولون اختطافه إلا أن الجنود أنقذوه.
وكذا أقوال عدد كبير من قوات الشرطة التي أكدوا فيها قيام المتظاهرين بمهاجمتهم, وإلقاء قطع من الرخام والحجارة عليهم سواء من نقابة المحامين أو خلف دار القضاء العالي وأماكن أخري مختلفة.
كما أخطرت النجدة باقتحام0007 شخص أحد الفنادق وسرقة مقتنياته, وأكد عدد من الأشخاص أثناء التحقيق معهم أنهم ألقوا الحجارة علي الشرطة وقاموا بالمرور علي الجنود ودهسهم والسيطرة علي جنود الأمن المركزي والاستيلاء علي الدروع منهم, كما قرر مدير أمن الجامعة الأمريكية أن المتظاهرين اقتحموا الجامعة الأمريكية وكانوا ثلاثة أنواع(متعبون من أثر الغاز وبلطجية والمعتدون علي قوات الشرطة) والذين قاموا بتحطيم رخام الجرانيت بالجامعة واستخدموه بقذفه علي قوات الأمن, وهو الأمر الذي دفع51 شخصا من قوات الشرطة للصعود إلي أعلي سطح الجامعة الأمريكية للتعامل معهم, وعلي الرغم من كل ما سبق ذكره إلا أن النيابة العامة لم تضع ذلك في اعتبارها أثناء التحقيقات ثم واصل الدفاع مرافعته حيث دفع الدكتور محمد سعيد بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعاوي المدنية المقامة من هيئة قضايا الدولة ولجنة الحريات بنقابة المحامين والمدعين بالحق المدني, مشيرا إلي أنه بالنسبة للجنة الحريات بنقابة المحامين فهي تفتقد أهلية الادعاء لعدم وجود صفة ومصلحة لها لأن الجرائم التي وقعت لم تقع علي حق لها وبالنسبة للدعاوي المرفوعة من الأشخاص الطبيعيين فهم لم يقوموا ببيان الضرر الذي أصابهم ونوعيته وبيان من لهم حق ومصلحة كما دفع بانعدام الجريمة وصدور أمر الإحالة بالنسبة للمتهمين علي مرتين حيث سبق إحالة العادلي وعدد من مساعديه في القضية ثم أحيل مبارك مع المتهمين في قضية أخري, وأشار إلي أن قوات الشرطة كانت غير مسلحة وإذا كانت قد تم تسليحها فهذا أمر مشروع لا يخالف القانون ومستمد من المادة201 من قانون الشرطة التي تصرح باستعمال السلاح الناري في المظاهرات إذا كانت تهدد الأمن العام وكان المتجمهرين5 أشخاص فأكثر ولذلك القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية من أكثر من04 عاما ومع ذلك لم يتم تسليح الضباط. وقد عقب المستشار أشرف مختار بهيئة قضايا الدولة علي مرافعة الدفاع بشأن دفعه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي المقامة من هيئة قضايا الدولة بأنه طبقا لقانون الهيئة فهي هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة لدي المحاكم المصرية المختلفة للمطالبة بالادعاء المدني لصالحها حال كونها مضرورة من الجرائم التي ارتكبها المتهمون. وقد قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام وسكرتارية جلسة سعيد عبد الستار تأجيل القضية لجلسة بعد غد.
هذا وقد حضر فريد الديب الجلسة.