أعلن الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد أمام البرلمان ان ايران زادت موازنة الدفاع للسنة الايرانية المقبلة (مارس 2012- مارس 2013) اكثر من الضعف، بحسب تصريحات اوردها موقع الرئاسة الايرانية على الانترنت الخميس. وقال احمدي نجاد "في قطاع الدفاع، هناك زيادة من 127 % للمخصصات في الموازنة"، لكنه لم يكشف مع ذلك عن هذه الموازنة ولا حدد حجمها. وبالنسبة إلى العام المالي الحالي، فان موازنة الدفاع التي أعلنت رسميا بلغت حوالى 12 مليار دولار (127 الف مليار ريال)، وقرر البرلمان خلال العام زيادتها بمقدار ثلاثة مليارات. ولم يعلن احمدي نجاد كيف توزع هذه الزيادة بين الاستثمارات والتشغيل ولا بين موازنة الحكومة وموازنة المؤسسات والمنظمات الحكومية أو شبه الحكومية المتعددة التي تنشط في المجهود العسكري الايراني.
وياتي هذا الاعلان في اطار توتر دولي بشان البرنامج النووي الايراني المثير للجدل. واكدت اسرائيل والولايات المتحدة انهما لا تستبعدان توجيه ضربات عسكرية لوقف هذا البرنامج، في حين هددت ايران بمهاجمة الدولة العبرية والقوات الاميركية في الخليج والشرق الاوسط في حال تعرضت لهجوم.
وحذرت طهران ايضا مؤخرا من انها قد تغلق مضيق هرمز الذي تعبره ثلث حركة النقل النفطي العالمي البحري، في حال الهجوم. وايران التي تواجه عقوبات دولية تقيد مشترياتها من الاسلحة من الخارج، بدات منذ سنوات ببرنامج واسع للتسلح وتطوير قواتها وخصوصا القدرات الصاروخية وسلاح البحر.
وعرض احمدي نجاد الاربعاء امام البرلمان موازنة شاملة بقيمة خمسة ملايين ومئة الف مليار ريال (مقابل خمسة ملايين وثمانون الف ريال للعام الجاري)، اي 443 مليار دولار على اساس معدل سعر صرف يعادل 11500 ريال للدولار الواحد. وعلى الرغم من ان هذه الموازنة مستقرة بالعملة المحلية، الا انها تنخفض قرابة 40 مليار دولار بسبب فارق معدل سعر الصرف مقارنة مع معدله خلال السنة الحالية، وذلك بسبب تدهور سعر صرف الريال.