نص التحقيق مع مذيعة التليفزيون رشا مجدى والناشط بهاء صابر فى أحداث ماسبيرو

المذيعة تنفى التحريض ضد المتظاهرين.. والمصابون يمنعونها من الخروج من (القضاء العالى)

حصلت «الشروق» على نص التحقيقات مع الناشط السياسى بهاء صابر والمذيعة رشا مجدى، فى قطاع الأخبار فى الإذاعة والتليفزيون، حول قضية أحداث ماسبيرو التى أسفرت عن مقتل 24 شخصا وإصابة 350 آخرين، فى 9 أكتوبر الماضى.

حضر بهاء صابر ورشا مجدى فى، العاشرة من صباح أمس الأول، إلى دار القضاء العالى، ليبدأ الاستماع إلى أقوال المذيعة رشا مجدى فى العاشرة والنصف، والتى استمرت قرابة الساعتين. وواجه قضاة التحقيق ثروت حماد وأحمد إسماعيل وعادل الغوايط المنتدبون من وزارة العدل للتحقيق فى القضية، المذيعة، بعدة بلاغات قدمت ضدها، تتهمها بالتحريض على الاعتداء على متظاهرى ماسبيرو، وإثارة الفتنة بين أطياف الشعب.

وأنكرت مجدى جميع التهم المنسوبة إليها، وقالت: «كنت أنقل ما كان يصل إلى من زملائى خلف الكاميرا»، مشيرة إلى أن «المذيع لا يقول شيئا من عنده أثناء وجوده على الهواء.. ولم أقصد التحريض ضد المتظاهرين».

وواجهها المستشار ثروت حماد بأقوال انتصار غريب، مقدمة أحد البرامج الإذاعية، عبر إذاعة الشباب والرياضة، والتى تتهمها بتحريض المواطنين على الخروج والتشابك فى أحداث ماسبيرو.

وأثناء خروجها من قاعة التحقيق فوجئت المذيعة بتجمهر أكثر من 50 شخصا من مصابى أحداث ماسبيرو يهتفون ضدها، ويصفونها بأنها «المحرضة الرئيسية ضد المتظاهرين»، رافعين لافتات كتبوا عليها: «الإعلامية الفاسدة رشا مجدى» مما دفع قوات الأمن إلى احتجازها لمدة نصف ساعة، خرج خلالها قاضى التحقيق وتحدث مع المتجمهرين لتهدئتهم، ثم غادرت المذيعة رشا مجدى.

وخلال جلسة التحقيق مع الناشط السياسى بهاء صابر، وجه له قاضى التحقيق 12 اتهاما، وهى «الاشتراك فى تجمهر بغرض ارتكاب جرائم، والاعتداء على رجال السلطة العامة ومقاومتهم بالقوة والعنف، حال كون المتجمهرين حاملين أسلحة بيضاء ونارية، من شأنها إحداث الموت».

واتهامهم أيضا بارتكاب «جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، تنفيذا لغرض إرهابى، ومحاولة اقتحام مبنى حكومى (ماسبيرو) بالقوة والعنف، والاعتداء على موظفين مكلفين بالخدمة العامة، والاعتداء على أشخاص، ما نجم عنه وفاة المجند محمد على شتا، وسرقة أسلحة وذخيرة مملوكة للقوات المسلحة بطريق الإكراه».

وأنكر بهاء صابر جميع التهم المنسوبة إليه، وقال فى رده على الاتهامات: «خرجت من منزلى فى التاسعة من مساء يوم الواقعة، وتوجهت إلى مستشفى القبطى لمساعدة المصابين والتبرع بالدم».

فسأله قاضى التحقيق: «هل ذهبت إلى ماسبيرو وميدان التحرير يوم 9 أكتوبر؟.. فأجاب لم أتوجه يوم 9 أكتوبر نهائيا إلى ميدان التحرير، أو أمام مبنى ماسبيرو، لأنه لدى طفل حديث الولادة وكانت زوجتى مريضة، علاوة على أننى فى التاسعة مساء، توجهت إلى المستشفى القبطى للتبرع بالدم».

وواجهه قاضى التحقيق بأقوال شهود الإثبات، والذين أفادوا أنه «كان بصحبة الناشطين علاء عبد الفتاح، ووائل عباس، أثناء سرقة السلاح الميرى من مجند القوات المسلحة»، فرد صابر: «أقوال شهود الإثبات عارية تماما عن الصحة، لأن يوم 9 أكتوبر لم أتقابل نهائيا مع علاء عبدالفتاح، ولم أتقابل مع وائل عباس، والأخير كان فى دولة تونس لحضور مؤتمر، وعاد ليلة الأحداث مساء».

وقررت النيابة إخلاء سبيله بدون ضمانات، بعد أن وقع على تعهد بالحضور فورا فى حين استدعائه.