دفعت هيئة الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، المتهم بالتورط في قتل المتظاهرين خلال الثورة، بعدم قبول الدعوى الجنائية وعدم اتصال المحكمة بالقضية اتصالا قانونيا صحيحا. وقال عصام البطاوي، محامي العادلي، إن القانون ينص على أن من يحيل القضية للجنايات هو المحامي العامي للنيابات أو من يقوم مقامه، وحيث أن المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف لا تخول له سلطة الاتهام طبقا للمادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية فقرة 2 وما يترتب عليه من انعدام أمر الإحالة.
وطلب البطاوي إحالة هذا الدفع للمحكمة الدستورية العليا لتفسير ما جاء فيه، ودفع بعدم جواز التحقيقات التكميلية وذلك لعدم سؤال المتهم فيها.