السجن 5 سنوات وغرامه 9ملايين جنيه ل رشيد .. والنيابة العامة تبدأ إجراءات تحصيل قيمة الغرامة

قضت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد عبدالله خلف بمعاقبة وزير التجارة والصناعة الاسبق رشيد محمد رشيد "هارب" بالسجن لمدة خمس سنوات وعزله من وظيفته مع تغريمه مبلغ 9 ملايين و385 الف جنيه وذلك إثر ادانته بالتربح والاستيلاء على اموال من صندوق تنمية الصادرات دون وجه حق على نحو يمثل اضرارا عمديا بالمال العام .
كان دفاع رشيد محمد رشيد قد قدم في بداية الجلسة شيكا مصرفيا مقبول الدفع باسم المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، على بنك تنمية الصادرات بمبلغ 9 ملايين و385 ألف جنيه قيمة المبلغ موضوع الدعوى، والمنسوب لرشيد الاستيلاء عليه دون وجه حق على نحو يشكل جريمة التربح والإضرار العمدي بالمال العام.
وقامت النيابة العامة بتقديم مذكرة تحتوي على طلب عدم جواز حضور محامي عن المتهم الهارب استنادا إلى قانون الإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى استكمال التحقيقات التكميلية، فيما انسحب المدعي بالحقوق المدنية من أحد أعضاء مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات.
ودفع جميل سعيد محامي رشيد محمد رشيد بعدم دستورية نص المادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية وطلب وقف الدعوى والتصريح له من اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على نص المادة أمام المحكمة الدستورية العليا.
وتنص المادة المذكورة على عدم جواز حضور محامي للدفاع عن المتهم الغائب أو من ينوب عنه من أسرته أمام محكمة الجنايات وبرر الدفاع طلبه بالطعن بعدم الدستورية استناد إلى مخالفة المادة للاعلان الدستوري الصادر في فبراير الماضي وما نص عليه في بنوده المتعددة من كفالة حق المتهم أصالة أو بالوكالة في حضور من يمثله للدفاع عنه .. معتبرا أن تلك المادة نالت من تلك الضمانة الدستورية بحظرها حضور من يدافع أو ينوب عن المتهم الغائب، الأمر الذي يرى معه الدفاع أن تمتنع المحكمة عن العمل بهذا النص لقانون الإجراءات.
وشهدت الجلسة سجالا قانونيا بين ممثل النيابة العامة ومحامي رشيد على خلفية أحقية حضور محامي للدفاع عن رشيد من عدمه، باعتباره هاربا في الوقت الذي ينص فيه القانون أن يمثل المتهم بشخصة حال اتهامه في جناية، حيث اعترض ممثل النيابة حال قيام جميل سعيد المحامي بتقديم مستندات ومذكرات تتعلق بالدعوى تمثل أوجه للدفاع عن المتهم، وهو الأمر الذي أكد معه الدفاع أنه يحضر متدخلا في الدعوى الجنائية بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية.
وقال الدفاع إنه بعد سداده كافة الأموال المنسوب إلى موكله بالاستيلاء عليها لا يتبقى أمام المحكمة إلا القضاء بالغرامة المالية حال الإدانة .. مطالبا باستعمال أقصى درجات الرأفة والبراءة أو إصدار حكم مع إيقاف التنفيذ.
كانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة، قد أحالت وزير التجارة والصناعة السابق (هارب) إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بالتربح لنفسه بمبلغ 9.5 مليون جنيه من خلال مساهمته في 5 شركات تحصل على دعم نقدي من صندوق تنمية الصادرات.
وكشفت التحقيقات عن مساهمة رشيد بصفته وزيرا للتجارة والصناعة ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، في رأس مال 5 شركات.
كما كشفت أنه بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات مد العمل ببرنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية، ووافق على إدراج برنامجين لمساندة صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، الذي صرفت بموجبه تلك الشركات مبالغ مالية من الصندوق، تربح الوزير فيها بموجب مساهمته في رأس مال هذه الشركات بمبلغ 9.5 مليون جنيه.

..و النيابة العامة تبدأ إجراءات تحصيل قيمة الغرامة
قال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة إن النيابة شرعت في اتخاذ إجراءات تحصيل قيمة الشيك المصرفي الذي كان قدمه دفاع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق بجلسة اليوم أمام القضاء بمبلغ 9 ملايين و385 ألف جنيه، والذي يعادل قيمة المنافع المالية التي تحصل عليها رشيد من وظيفته بالمخالفة للقانون.. وذلك تنفيذا لحكم محكمة جنايات القاهرة الصادر اليوم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكما في وقت سابق من اليوم أدانت فيه رشيد محمد رشيد بالتربح من أعمال وظيفته، وعاقبته (غيابيا) بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 9 ملايين و385 ألف جنيه.
وسبق للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أن وافق على أمر الإحالة للجنايات بحق رشيد والذي أعدته نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة، والذي تضمن أن رشيد محمد رشيد حقق لنفسه منافع مالية من أعمال وظيفته من خلال قيام 5 شركات يساهم فيها الوزير السابق بنسبة في رأسمالها بصرف مبالغ مالية من صندوق تنمية الصادرات الذي يرأس مجلس إدارته في ذات الوقت بحكم منصبه كوزير للتجارة، مرتكبا بذلك جريمة التربح لنفسه.
وأشارت التحقيقات إلى أن رشيد محمد رشيد جمع بين الوظيفة العامة كوزير للتجارة ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، وبين مصلحته الشخصية كمساهم في الشركات التي تتعامل مع الصندوق وتستفيد ماديا منه بصرف إعانات تصديرية من خلاله.