الحكم في قضية «تربح العادلى» 5 مايو.. والتحفظ على محام صور الجلسة بهاتفه

حجزت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، الإثنين، قضية التربح وغسل الأموال المتهم فيها حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، للنطق بالحكم فى جلسة 5 مايو المقبل، مع استمرار حبس المتهم.
واستكمل دفاع «العادلى» مرافعته، الإثنين، حيث بدأ كلامه بالتماس من هيئة المحكمة ببراءة المتهم من الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكداً أن أقوال شهود الإثبات المرفقة بملف القضية جاء فيها أن «العادلى» لم يحصل على منفعة خاصة أو التربح من خلال وظيفته، وإنما قام ببيع قطعة أرض خصصتها له جمعية النخيل بعد سداد قيمتها، وأن القانون لا يعاقب مالك الشىء على بيعه، ومن حق أى شخص أن يقوم ببيع ممتلكاته الخاصة طالما يمتلك عقداً صحيحاً.
حضر «العادلى» فى التاسعة صباحاً وسط حراسة أمنية مشددة وكان حضوره متأخراً عن الجلسات الماضية نتيجة سوء الأحوال الجوية والشلل المرورى الذى أصاب الطرق منذ الصباح وقبل إيداع المتهم قفص الاتهام حضرت عاملة نظافة من المحكمة وقامت بتنظيف القفص «بالفنيك» ثم تم إيداعه قفص الاتهام فى العاشرة والنصف صباحاً بإشراف العميد فرحات السبكى، مساعد مدير أمن حلوان، والمقدمين حسن زيوار، رئيس مباحث قسم ثان القاهرة الجديدة وسامح الجزار، مفتش مباحث جرائم ضبط النفس.
بدأت الجلسة بتقديم فريد الديب، المحامى، مذكرة مكونة من 5 ورقات إلى هيئة المحكمة وممثل الادعاء وتم تسجيل المذكرة فى محضر الجلسة بأنها مرافعة الديب الشفوية والمكتوبة والتى تلاها فى جلسة أمس الأول، وانتهى فيها بطلب البراءة وعدم قبول الدعاوى المدنية.
واستمعت المحكمة إلى باقى مرافعة هيئة الدفاع، وقال عصام البطاوى، المحامى إنه يلتمس براءة المتهم وقال إن الشاهد الثانى اللواء عماد حسين ذكر أن المتهم أصدر له تكليفاً ببيع قطعة الأرض.
واستكمل البطاوى مرافعته، ودفع بانتفاء القصد الجنائى للمتهم فى الجريمة لأنه قام ببيع قطعة الأرض للمشترى بشخصه وليس بصفته رئيس شركة مقاولات تتعامل مع وزارة الداخلية، فى تنفيذ بعض المشروعات الخاصة بالوزارة، وأشار إلى أنه بعد توافر رابطة السببية بين المنفعة والعمل الوظيفى للمتهم لعدم استغلال وظيفته لتحقيق المنفعة، أوضح أنه باطلاعه على أمر الإحالة وجد به «تحريفاً» بقيام المتهم بإصدار تكليف لمرؤوسيه فى وزارة الداخلية ببيع قطعة الأرض، وأن هذا الكلام مخالف لما قاله اللواء عماد حسين، رئيس جمعية النخيل، مشيراً إلى الاتصال الذى تم بين اللواءين علاء حلمى، مدير مكتب الوزير وعماد حسين، وأن ما ذكره يعتبر بمثابة المساعدة وليس تكليفاً من الوزير، لأن جمعية النخيل جميع أعضائها من ضباط الشرطة بداية من ملازم إلى لواء وجميعهم يمتلكون أراضى ولهم الحق فى بيعها، لدرجة أن سكرتير الجمعية كان يفكر فى عمل ملف يدون فيه أسماء الضباط الراغبين فى البيع وهذا دليل واضح على أن بيع العادلى لقطعة الأرض قانونى. وقال المحامى «عندما يذكر فى أمر الإحالة أن العادلى موظف عام قام ببيع قطعة أرض فهذا يعتبر مخالفاً للمادة 119 التى أحيل بها المتهم».
وقال محمد مناع المحامى: إن وزير الداخلية خصصت له قطعة الأرض فى عام 1998 بعد أن قام بسداد قيمتها وأنه وجد أن المكان الذى اشترى به قطعة الأرض غير مناسب للبناء عليه فقرر عرض الأرض للبيع، بالإضافة إلى أن إيداع قيمة الأرض المباعة فى حسابه ببنك مصر فرع الدقى وهو بنك حكومى بتاريخ 21 أكتوبر من العام الماضى يشير إلى عدم قيامه بأى عمل مشين، وأنه يندهش من إدارة البنك التى تقدمت ببلاغ إلى إدارة الكسب غير المشروع فى 7 فبراير الماضى بأنها فوجئت بوجود تغييرات طرأت على حساب العادلى، رغم مرور 4 أشهر من إيداع المبلغ وتساءل الدفاع: أين كانت إدارة البنك والمسؤولين خلال هذه الفترة؟
وقال الدفاع إنه يعتبر شهود الإثبات هم شهود نفى، لأن أقوالهم المقررة أمام النيابة العامة تؤكد أن المتهم كان يعرض قطعة الأرض للبيع قبل بيعها بعام، وهذا ما اتضح من أقوال محمد فوزى، رئيس جمعية زوبعة للمقاولات، بأنه توجه إلى منطقة التجمع الخامس لزيارة أحد زملائه فلم يجده فتوجه إلى أحد السماسرة ويدعى «هانى عثمان» وأثناء الحديث معه أخبره بوجود قطعة أرض مساحتها 1500 متر مربع معروضة للبيع بسعر أقل من الأسعار الموجودة، حيث بلغت قيمة المتر فيها 3 آلاف جنيه بما يقل 500 جنيه عن الموجود فى السوق، فقرر «فوزى» شراءها لبناء فيلا عليها لأسرته وأنهى الدفاع مرافعته مؤكداً أن المتهم مالك الأرض يعتبر مالكاً حراً طبقاً لأحكام القانون المدنى، وأنه لا يوجد مانع لبيع أرض ملكه وفقاً للمادة 14 من قانون الإجراءات القانونية.
وعقب المستشار عمرو فاروق المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة وممثل الادعاء، بأنه يتمسك بما ورد فى مذكرة النيابة ويطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، وقال المدعون بالحق المدنى إنهم ينضمون إلى النيابة العامة فى طلب توقيع أقصى العقوبة على المتهم لاستيلائه على أراضى الشعب دون وجه حق ومخالفة الأمانة والقانون.
وأثناء المرافعة قام أحد المحامين بتسجيل ما يدور فى الجلسة بهاتفه المحمول فأصدر القاضى قراراً بالتحفظ على الهاتف ومالكه وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه، وعقب قنصوة على ما حدث بأن المجتمع أصبحت تسوده حالة من الانفلات الأخلاقى وليس الانفلات الأمنى.