دعت منظمة العفو الدولية أمس الأحد، النظم الديمقراطية في الغرب إلى التغلب على نفورها من الجماعات الإسلامية التي باتت تحظى بشعبية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وإنهاء سياسة دعم "النظم الشمولية".
وقال المدير التنفيذي للمنظمة- كينيث روث، في تقرير سنوي يرصد انتهاكات حقوق الإنسان، إن على "المجتمع الدولي التفاهم مع الإسلام السياسي عندما يمثل اختيار الأغلبية"، وذكّر بأن "الأحزاب الإسلامية تحظى حقيقة بالشعبية"، حاثًا الغرب على أن يكون أكثر اتساقًا في دعم القوى المؤيدة للديمقراطية في العالم العربي.
وذكّر التقرير بأن "كثيرًا من العرب أصبحوا يعتبرون الإسلام السياسي نقيضًا للحكم الشمولي"، لذا يتعين على المجتمع الدولي تشجيع هذه الحركات الإسلامية كما قال، و"إذا اقتضت الضرورة الضغط عليها لاحترام الحقوق الأساسية كما هو متوقع بالضبط من الأحزاب ذات الصبغة المسيحية وحكومات أوروبا".
كما اعتبر أن من الضروري على الغرب إنهاء سياسة دعم "مجموعة متنوعة من النظم العربية الشمولية" مقابل دعم مصالحها "بالانحياز إلى الإصلاحات الديمقراطية حتى إذا كان ذلك على حساب التخلي عن الأصدقاء في الأنظمة الشمولية".
وضرب التقرير مثلاً على هذه السياسات بتأييد واشنطن للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وفرنسا للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وأيضًا بالتعامل الغربي مع الرئيس اليمني عبد الله صالح الذي "اعتُبر حائط صد ضد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب"، إضافة إلى عدم اتخاذ موقف قوي من البحرين "مراعاة للمملكة العربية السعودية" وخشيةَ تدخل إيران في شؤون البلد ذي الأغلبية الشيعية.